انقلبت الكفة في عهد حكومتي بنكيران والعثماني.. المغاربة ينعشون سياحة إسبانيا بإنفاق 5.2 مليار درهم في 2018
الدار/
هل الجودة في الخدمات المقدمة خلال قضاء عطلهم الصيفية تشكل عامل جذب لإختيار المغاربة السفر إلى إسبانيا؟
وهل هذا الإختيار يُفَسَّرُ بعدم ثقة المغاربة في المنتجات السياحية لبلدهم المتوفر على واجهتين بحريتين شاسعتين؟
ترى لماذا انقلب ميزان السفر لصالح إسبانيا وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟
ولماذا هذا الإنقلاب حصل في عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني (2016 إلى 2018)؟
هذه الأسئلة تجد أجوبتها في الأرقام والمعطيات الحديثة التي تهم التدفقات السياحية بين البلدين، وهي مؤشرات تتطلب من الحكومة المغربية العمل الجدي لتصحيح اختلال الميزان الذي يكبد البلاد خسائر مالية كبيرة، علما بأن حكومتي بنكيران والعثماني لم تهتم إطلاقاً بتحسين قدرات جاذبية القطاع السياحي الوطني الذي يعاني من منافسة شديدة وشرسة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
تفيد الأرقام الإسبانية الصادرة حديثاً أنه في "عام 2018 سافر 900،000 سائح مغربي إلى الجارة الشمالية، مقابل 814،069 إسبان فقط اختاروا الوجهة المغربية"، وهو الحضور الذي تسبب في عجز في ميزان السفر المغربي يقدر بأكثر من مليار درهم، وفق إحصاءات رسمية.
ومن خلال هذه التدفقات الآتية من الجار الجنوبي، يستهدف المكتب السياحي الإسباني "بلوغ مليون سائح مغربي في عام 2020". وتعد إسبانيا ثاني أكبر سوق مصدرة للسياحة في اتجاه المغرب، بعد فرنسا. وإذا كان القرب الجغرافي بين المملكتين اللتين لا يفصل بينهما سوى 13 كلم، عاملاً مشجعاً للكثيرين، فهذا القرب نفسه، يحفز المغاربة وخاصة في فصل الصيف، على اختيار قضاء عطلهم السنوية عند جارهم الإيبيري لدرجة أن ميزان السفر بين البلدين، الذي كان لصالح للمغرب، قد انعكس لصالح إسبانيا.
ففي العام المنصرم (2018) حدث انعكاس للوضع، فالحضور السياحي للمغاربة في إسبانيا هو أكبر من من نظيره الإسباني في المغرب. وفي شهر فبراير المنصرم، أوردت الصحافة الإسبانية، إستنادا إلى أرقام رسمية، أن "900 ألف مغربي سافروا إلى إسبانيا. في حين استقبل المغرب ما مجموعه 814،069 زائراً إسبانياً، ما يعادل فرقاً بنسبة 10 في المائة".
وحسب المكتب السياحي الإسباني، فإن "بلوغ رقم 900،000 سائح مغربي، يأتي بعدما تم تسجيل نمو في السنوات القليلة الماضية، وهو تطور زاد منذ عام 2016 (630،000) بنمو قدره 13 في المائة خلال عام 2017 (711،000)، ثم 26 في المائة خلال 2018 (900،000)". وغالبية المغاربة يقصدون الوجهة الإيبيرية خلال أشهر الصيف الثلاثة (يوليوز، غشت وشتنبر).
وتشير المؤشرات الرقمية الى أن قلة قليلة من المغاربة يسافرون عبر رحلات جوية، فمعظهم يسافرون بسياراتهم عبر مينائي الجزيرة الخضراء وطريفة قبل التوجه عبر الطريق الساحلية للإستقرار في المناطق المفضلة لديهم في كوستا ديل سول (مالقا، فوينخيرولا، بينال مدينا، توري مولينوس، إستيبونا، ماربيا…).
وفي قراءة رقمية للتدفقات في الإتجاهين، يتبين أن معدل نمو السياح المغاربة يتجاوز الآن معدل الوافدين الإيبيريين إلى المغرب، والذي سجل نموا بنسبة 14.5 في المائة بين عامي 2017 و2018.
وبخصوص أرقام الإنفاق المغربي، تفيد مؤشرات المكتب الإسباني للسياحة بأن "المعدل المتوسط لمدة إقامة أسرة مغربية في إسبانيا هو 6 ليالٍ، وأن ميزانيتها اليومية (الإسكان والتغذية والترفيه والنقل…) تبلغ 150 يورو (حوالي 1600 درهم)".
ويقدر إجمالي الإنفاق السياحي المغربي في إسبانيا في عام 2018 فقط، وفق المكتب الإسباني للسياحة، بحوالي 5.2 مليار درهم، وهذا الرقم هو أعلى من 4.1 مليار درهم أنفقها 81469 سائحا إسبانياً أثناء إقامتهم في المغرب خلال نفس الفترة.
ولا يفسر الفرق في الإنفاق البالغ حاليا 1.1 مليار درهم بالعدد الأكبر من السياح المغاربة (10 في المائة أكثر) فقط، ولكن أيضاً بميزانيتهم الأكبر من الإسبان الذين ينفقون 115 يورو في اليوم لإقامة محددة في معدل متوسط يبلغ أربع ليالٍ، بما في ذلك حوالي 45 يورو لليلة في الفندق.
والزخم الحالي للتقدم المسجل في اختيار المغاربة للوجهة الإسبانية، يحفز سلطات مدريد على تحقيق هدف جذب مليون وافد من الجار الجنوبي في 2020. وقد يؤدي التخفيف المتوقع لإجراءات التأشيرة إلى تفاقم العجز بفضل هذا الانعكاس في الإتجاه، فمدريد التي تتوفر بالفعل على ميزان تجاري مربح مع الرباط (المورد الأول)، جعلت ميزان السفر مربحاً أيضاً. وهذا الوضع من المفترض أن يدفع حكومة بيدرو سانشيز إلى تعبئة المزيد من الوسائل لتسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائحين المغاربة، مما قد يزيد من تفاقم العجز في ميزان السفر بين المملكتين خلال 2019.
