هيئة دفاع ضحايا بوعشرين تكشف عن خروقات ومغالطات جديدة في الملف وتورط وزير حقوق الإنسان
الدار/ رشيد محمودي – تصوير : أيوب جوادي
كشفت هيئة دفاع الضحايا "بوعشرين"، اليوم الثلاثاء، بمقر دار المحامي بمدينة الدار البيضاء، عن حقائق مثيرة، حول ضحايا قضية الاتجار بالبشر، خلال ندوة صحفية تحت عنوان "رسالة فريق العمل الأممي: تعاطف مع ضحايا وتكريس الثقة في النظام القضائي المغربي"، أبرزها تدخل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في الدفاع بشكل غير مباشر عن صديقه بوعشرين وغياب تام لدعم المؤسسات الحكومية لضحاياه تحت دريعة ان الملف لازال بين يدي القضاء .
وأكدت هيئة ضحايا توفيق بوعشرين، أن أن دفاع المتهم نهج أساليب غير قانونية أثرت سلبا على نفسية المتضررين، عن طريق تزوير القوانين، وتسريب معلومات مغلوطة، مشيرة إلى أن هيئتهم تعرضت للعديد من المضايقات، أبرزها استغلال مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان مداخلته في أحد الندوات، لتمرير رسالة واضحة حول موضوع الفريق المعني بموضوع، بالاحتزاز التعسفي، ليعطي في حق الفريق أرقاما وإحصاءات لا علاقة لها بالواقع، بمعدل توصله بـ 250 شكاية ، قبل منها 91 ، وبث في أربعة فقط في إشارة منه إلى أن ملف صديقه توفيق بوعشرين، يؤكد بالملموس تحيزه مباشر لقرارات الاحتزاز التعسفي، بهدف التأثير في القضاء، معلنة استعداداها في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة.
وأفادت المحامية مريم جمال الإدريسي، من هيئة دفاع ضحايا بوعشرين، أن رأي وزير الحقوق الإنسان بني على مغالطات مثيرة، بحثا عن ردود أفعال المجتمع المدني، معتبرة أن الحكومة اقترفت جريمة في حق القضاء في غياب تام للتوازن.
وقال المحامي عبد الفتاح زعراش، إن الفريق الأممي، عبر عن ألمه تفاعلا مع الاحداث المأساوية التي مرت منها ضحايا بوعشرين، خلال وبعد المحاكمة، في رسالة خاصة، قدمت انتصارا جديدا للضحايا، موضحا أن خرجات بعض المسؤولين المحسوبين على تيار سياسي معروف " حزب العدالة والتنمية" غير منطقية ولا تتوافق مع المعطيات التي عرفتها قضية الرأي العام.
وأفاد زعراش، أن هيئة الدفاع التجأت إلى الحكومة، في رسالة مباشرة للعديد من الوزراء، والشخصيات الحكومية، بعدما لاحظت أن الحكومة المغربية في متابعتها لقضية المتاجرة بالبشر، فضلت الصمت كما لو أن الضحايا لا يحملون الجنسية المغربية، في غياب تام للدعم المعنوي، بحيث أن أغلب الفرق البرلمانية، أكدت ان القضية مرتبطة بالرأي الأممي.
وأوضح ذات المتحدث، أن الجلسة العامة لمناقشة الأراضي السلالية، شهدت تدخل حزب العدالة والتنمية في قضية الإتجار بالبشر، ليتبن أن السؤال المطروح لم يتعدى وضع توفيق بوعشرين داخل السجن دون الإشارة إلى ضحاياه، في خرق تام للعدالة والإنصاف.
وتابع قائلا :" كنا ننتظر سؤال شمولي يجمع بيع بوعشرين وضحاياه.. إلا أن فريق العدالة والتنمية فضل عدم الدفاع عن المرأة والدفاع عن القانون.. خاصة بعد استغلال ندوة للمس بقضية رأي أممي.. وعلى الوزير أن يتخلى عن منصبه الوزاري ويدافع عن صديقه بوعشرين بطريقة مباشرة".
واعتبرت خديجة تيكروين، ممثلة المجتمع المدني، أن صمت الحكومة يطال كل ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في حق النساء ضحايا العنف المزدوج، في مجتمع ذكوري بامتياز قائلة :" موقف الحكومة في قضايا المراة واح منذ مدة طويل.. الصمت والتهرب من المواجهة".
وتساءلت تيكرين، عن الأسباب الحقيقة وراء صمت الحكومة، التي لم تبادل ولو بتقديم الدعم المعنوي لضحايا بوعشرين مؤكدة على ضرورة مساندة والوقوف وراء قضايا المراة المغربية، معلنا ان كافة افرق البرلمانية استقبلت دفاع ضحايا بوعشرين ما عدى حزب العدالة والتنمية.
ومن جهتها أفادت المحامية عائشة كلاع، أن رسالة فريق العمل الأممي تؤكد أن هناك ضحايا تعرضن لأبشع استغلال جسدي شهده المغرب، بمثابة إنصاف للمرأة المغربية أولا، بعدما ضاع حقوق الضحايا، وراء الأبواب المغلقة نتيجة لجهرهم بجرائم مسكوت عنها في مختلف المؤسسات.
وتابعت المتحدثة قائلا :" ضحايا بوعشرين تعرضن لجرائم خطيرة.. الوزارات التي سردها السيد زعراش أكد أنها لم تتدخل في الوقت الذي سيطرة العزلة على الحياة اليومية لكافة الضحايا..".
