النظاراتيون يطرقون أبواب النواب للتخلي عن تعديلات المستشارين على قانونهم
الرباط – مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي رافق تنظيم مهنة النظاراتيين في مجلس المستشارين، والذي منعهم من قياس النظر بموجب قانون جديد، يطرق النظاراتيون أبواب مجلس النواب لتعديل النص.
ونظم المكتب الوطني للنظاراتيين التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، والنقابة الوطنية للنظاراتيين لقاءات مع الفرق البرلمانية في مجلس النواب، للدفاع عن مطالبهم حول موضوع تنظيم مهنتهم والمستجدات القانونية التي يحملها مشروع القانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وقد احتج النظاراتيون أنام وزارة الصحة، على تمرير مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بسبب ما اعتبرته رئيسة نقابتهم في تصريحات ل"الدار" فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص".
واتهمت النقابة "وزير الصحة رضخ للوبيات الاطباء، الذين بمجرد رفضهم للقانون أعلن عن موقف جديد"، مشيرة إلى أن الأطباء "همهم كيفية زيادة الدخل وتبخيس فئة تضم أربعة آلاف مهني".
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.
وينص التعديل الذي جاء بها الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
وكانت المادة المذكورة قد خلقت جدلا كبيرا بعد إدخال تعديل عليها في مجلس المستشارين، ينص على تمكين النظاراتيين من قياس النظر، الأمر الذي أغضب أطباء العيون وأخرجهم في احتجاجات في الشارع.