أوجار: المغرب ينفرد عربيا وإفريقيا بعضوية ملاحظ باللجنة الأوروبية

 الدار/ بوشعيب حمراوي

قال محمد أوجار وزير العدل والحريات إن المغرب، أصبح الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحظى بوضع عضو ملاحظ باللجنة الأوروبية لفعالية العدالة. و أن التقرير الأخير الذي أصدرته هذه اللجنة خلال سنة 2018، تضمن و لأول مرة مؤشرات وأرقام عن منظومة العدالة بالمغرب إلى جانب المؤشرات المتعلقة بالدول الأعضاء في اللجنة المذكورة.  وأكد في كلمة خلال مشاركته الخميس في المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي و دول الجوار بالعاصمة المجرية بودابست،على الرغبة الأكيدة للمغرب، لتطوير مجالات هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى متعددة و متنوعة.

و قد توج المؤتمر بالتوقيع على إعلان بودابيست حول تعزيز آليات التعاون القضائي و الذي تضمن التعديلات التي تقدم بها الوفد المغربي و المتعلقة باستفادة دول الجوار الأوروبي من هذه الآليات و تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بهدف تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين خاصة في مجال مكافحة الجريمة و الوقاية منها .

وأفاد مصدر مأذون لموقع الدار أنه تم عقد ورشات تقنية خاصة بالخبراء شارك فيها المغرب بوفد رفيع المستوى مكون من هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل و محمد الناصر المفتش العام للوزارة، و شكير الفتوح رئيس ديوان الوزير و كمال أريفي نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة المغربية ببودابست.

وعرف المؤتمر مشاركة وزراء العدل من عدد من الدول من أوروبا و خارجها، و تميز بمناقشة مجموعة من المواضيع و الإشكالات التي تهم التعاون القضائي الدولي و سبل تطويره و دعمه في كافة المجالات المرتبطة به.

وقدم المسؤول المغربي، عرضا شاملا حول الإصلاحات السياسية و الدستورية و الحقوقية التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والتي توجت بصدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة. حيث ارتقى بالقضاء إلى سلطة  مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. و استعرض الوزير مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع و لاسيما تنصيب جلالة الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة و نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.  وكذا الدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي إضافة إلى المجهود المبذول حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول و لاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين و مراجعة قوانين أخرى كقانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و التنظيم القضائي مؤكدا أن الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي و فعلي للسلطة القضائية و تقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة و الفعالية