الدار/ احمد البوحساني
في تجاوب واضح مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية ، تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال لقاء أطره في مدينة فاس الأسبوع الماضي، وكان حول موضوع تشديد العقوبات على المتهمين بارتكاب جرائم الاغتصاب كجزء من التعديلات الجارية على قانون العقوبات الجنائية.
هذا الوعد خلق جدل إيجابي في اوساط النشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بما في ذلك الحركات النسائية.
وقد اعتبر الناشطون في هذا المجال ، أن تشديد العقوبات في حالات الاغتصاب أمر ضروري، لكنهم أيضًا أشاروا إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لفلسفة القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب. كما دعى النشاطاء إلى وضع إصلاحات تكميلية تعزز من تشديد العقوبات بهدف مكافحة الاغتصاب وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب بأي حال من الأحوال، وعدم الإستفادة من ثغرات كما هو الشأن في القانون الحالي.
وبخصوص التعديلات المنتظرة ، يرى عدد من النشطاء أن وزارة العدل ستواجه معارضة شديدة من جانب التيار المحافظ، مما يتطلب منها اشراك جميع الأطراف في حوار عام لتوضيح القوانين المتعلقة بالاغتصاب .
ويجمع عدد من الحقوقيين على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتعديل الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي و تضمينها في جريمة واحدة تسمى “الاعتداء الجنسي”، الى جانب الدعوة إلى تحديد تعريف يتوافق مع المعايير الدولية ويشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن هوية الجاني و الضحية ونوع الوسيلة المستخدمة.
من جانب آخر ، دعى عدد من المهتمين إلى ضرورة إقرار إجراء جلسات المحاكمة لجرائم الاغتصاب في جلسات مغلقة و في سرية تامة. الى جانب تصحيح العديد من الثغرات في القوانين التي تسمح للمغتصبين الافلات من العقاب ، و ضرورة تفعيل عقوبات مشددة تناسب طبيعة الجريمة، دون أي تمييز بناءً على حالة المغتصبة.
من جهة أخرى ، يرى عدد من الحقوقيين ضرورة تبني إجراءات اضافيه موازية لتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب ، خصوصاً على المستوى النفسي و السلوكي، و تقديم دعم نفسي للمغتصبين المعتقلين، حيث يمكن أن يرتكب العديد منهم جرائم أخرى بعد الإفراج.
