المغرب يعمم المناطق الصناعية على جميع الأقاليم لانعاش دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
بغية تسريع وثيرة المشاريع الصناعية في المملكة، تنكب الحكومة على إحداث مناطق صناعية جديدة في مجموع التراب الوطني.
و كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جلسة بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعتزم إحداث منطقة صناعية في كل إقليم من أقاليم المغرب.
و أشار وزير الصناعة و التجارة إلى أنه تم إبرام اتفاقية في مدينة الراشيدية من أجل تطوير 5 مناطق صناعية، كل واحدة منها تهم إقليماً من أقاليم الجهة، مجددا التزامه بإخراج هذه المناطق.
كما أوضح رياض مزور أنه سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية القديمة في جهات أخرى من المملكة، مبرزا أنه سيتم تشييد مناطق اقتصادية في مناطق أخرى لتيسيير ولوجها من قبل الحرفيين، سواء من أجل الكراء أو الشراء.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أكثر من 150 منطقة صناعية، حيث عرفت سنة 2022؛ توقيع 22 اتفاقية من أجل خلق 1400 هكتار إضافية للنشاط الصناعي، والوزارة جاهزة لمواكبة أي إقليم قد يساهم في دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تعتزم الحكومة خلق 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية تشمل تقريبا جل جهات المملكة، وهو ما يدعم عجلة النمو الاقتصادي عبر جلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الوطنية منها.
