لماذا فشلت الأحزاب المغربية في حل مشكل طلبة الطب؟

الرباط/ حليمة عامر

بعدما تعثر على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، حل ملف طلبة الطب، بعد مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، تلاها تنفيذ مقاطعة الامتحانات الجامعية الأسبوع الماضي، تدخلت فرق برلمانية عديدة لحل الملف.

وكان آخر هذه الفرق البرلمانية التي حاولت التوسط بين الوزارتين والطلبة، الوساطة البرلمانية، التي تقدم بها المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، والذي دعا  وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة إلى التحلي ب"الحكمة وتفادي المزايدات السياسية وفتح  حوار جدي ومسؤول مع الطلبة".

وفي هذا الصدد، قام موقع "الدار"، باستقصاء رأي إحدى هذه الفرق البرلمانية إضافة إلى رأي أكاديمي حول أسباب تعثر الوساطة الأحزاب، في ملف الطلبة الأطباء لحد الآن، خصوصا بعد دخول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد على هط القضية.

تمسك بالمطالب

في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الطلبة الأطباء، بالانتماء للجماعة العدل والاحسان، وقامت بطرد ثلاث أساتذة من الجامعة بعد مشاركتهم في احتجاجات الطلبة، يواصل "أطباء المستقبل" تشبتهم بمطالبهم التي يرونها مشروعة، ويرفضون مشروع الاتفاق الذي تقدت به الوزارتين الوصيتين من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي، بأغلبية ساحقة.

ورغم اقتراح الوزارتين الوصيتين على الطلبة تسوية 14 ملفا مطلبيا، يصر أطباء المستقبل مواصلة احتجاجهم، رافضين كافة الحلول إلى أن تتحقق جميعها على حد سواء.

فرق برلمانية محبطة

بعد احتدام الحوار بين الأطراف الثلاثة،  دخلت على الخط أحزاب سياسية مغربية، بعد تدخل وساطات نقابية، وعبرت عن استعدادها لتوسط بين الطلبة الأطباء ووزارة الصحة وزارة التربية والتكوين لحل المشاكل وتجاوز الأزمة الحالية، لتجهض هذه المحاولات، بعد تشبت كل طرف بمطالبه على حدى.

وقال جمال كريمي بنشقرون، الكاتب الوطني لحزب "الكتاب"، إن " مبادرة حزب التقدم والإشتراكية، لمواصلة مساعي الوساطة التي شرع فيها بخصوص ملف الطلبة الأطباء، لا تعد أول وساطة، حيث بادرت أكثر من جهة لتحل الملف، لكن مطالب طلبة الطب كانت صعبة التحقق".

وأفاد المتحدث ذاته، أن الاجتماع الذي دار بين الوزارتين والفرق البرلمانية المبادرة إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، نتج عنه  "الاستجابة لأربعة عشر ملفا مطلبيا، من مجموع النقط المطلوبة، وبسبب الضغوط التي تعانيها الوزارة تعدر علها حل باقي الملفات".

وفي هذا الصدد،  دعا كريملي، الطلبة الأطباء إلى "الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تعيشها الوزارتين، وحجم المطالب التي ينبغي عليهما تسويتها في القريب العاجل، بغية الخروج من الأزمة".

فشل مؤسسة الوساطة  

يرى الشرقي خاطري، مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، أن " الوساطات المدنية والحزبية، التي دخلت على خط قضية طلبة الطب،  لم  تستطع الوصول إلى درجة حلحلة هذا الملف، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل  حول دور هذه المؤسسات الحزبية والنقابية"، مشددا على أن "هذا المشهد تكرر، سابقا، مع أساتذة التعليم ومع ملفات مطلبية أخرى" يقول الشرقي.

وتساؤل المختص في الشأن السياسي، حول قدرة المؤسسات البديلة، على فرض تأثير المجتمع على الدولة، من خلال فرض سياسيات  واستراتيجيات بديلة  على تلك  السياسات التي تقترحها على الدولة".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "أكبر إشكال طرحته قضية تعثر مؤسسة الوساطة في ملف قضية أطباء المستقبل، هو اعادة الثقة في المؤسسة الحزبية والنخب القائمة على التدبير، في ظل تشبت الوزرتين الوصيتين بقراراتها"، مضيفا :" هذا الامر يدفع إلى البحث عن صيغة توافقية تتفادى سنة بيضاء، تم تحاول التفكير مليا في صيغ لا تطرح الاشكالات على المستوى أبعد فيما يخص دعم القطاع الخاص في ملف الطبة الأطباء، لأن هذا الامر لا يقتصر على التدريس فقط بل له علاقة بقطاع الصحة بالمغرب".

ويرجع الشرقي هذا الأمر إلى أن الدولة المغربية تتجه نحو خصخصة قطاع الطب، وستكون له تبعات سلبية على مستوى التماسك الاجتماعي وتقديم الخدمات الاساسية في هذا الجانب، بسبب ضعف الامكانيات المادية، التي يتوفر عليها الافراد، لذلك فمثل هذه الامور قد تدفع إلى مواصلة الاحتجاج".

وخلص الباحث، إلى "ضرورة البحث عن مخرج يصون حقوق الطلبة من خلال التفكير مليا في خطط واضحة، في الجانب الهيكلي والمالي فيما يخص المنظومة التعليمية والمهنية لقطاع الطب في مختلف تخصصاته".