أصيلة.. الدعوة إلى إجراء تشخيص صريح لأسباب اختلالات الديمقراطية

 دعا مشاركون في ندوة نظمت مساء اليوم الجمعة بأصيلة في إطار فعاليات الدورة ال41 لموسم أصيلة الثقافي الدولي المقامة من 21 يونيو إلى 17 يوليوز تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إجراء تشخيص صريح لأسباب اختلالات الديمقراطية المتعددة والمختلفة في إفريقيا وغيرها. وشدد المشاركون، في الندوة المنظمة حول موضوع "عبء الديمقراطية الثقيل: أين الخلاص؟"، على أن عملية التشخيص يجب أن تكون "تمرينا جماعيا يجرى بتأن".

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية والتعاون الأسبق للرأس الأخضر، السيد بورغيس، أنه "بالنسبة للعديد من الأفارقة، لم تف الديمقراطية بوعودها بتحقيق السلم والاستقرار والأمن، وقبل كل شيء، بممارسات بديلة للحكامة"، مسجلا وجود اختلالات في ممارسة الديمقراطية في كل مكان في العالم، "إلا أن الأعراض والعواقب ليست هي نفسها".

واعتبر السيد بورغيس أنه ''نادرا ما تأتي حلول جيدة، لا سيما في مجالي الحكامة وتدبير التنمية، من الارتجال أو التقليد الساذج لتجارب أخرى"، مسجلا أنه بدون القيام بتشخيص لا يمكن إيجاد حلول واقعية للخلاص. وفي مداخلة لها في إطار الندوة، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، أن الديموقراطية هي خيار لا محيد عنه بالنسبة للمغرب منذ الاستقلال إلى يومنا الحالي، مبرزة أن المغرب شهد منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين حركات إصلاحية غير مسبوقة في شتى المجالات، مكنته من تحقيق استقرار سياسي وتقدم سوسيو اقتصادي ملموس.

وأضافت السيدة بوستة أن المغرب قطع ''أشواطا مهمة في سعيه الحثيث إلى إرساء وترسيخ مبادئ ديموقراطية مواطنة تشاركية وفاعلة''، موضحة أن المملكة ترتكز في ذلك على مبادئ احترام الدستور وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وكذلك على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى ضمان مساواة بين المرأة والرجل على كافة الأصعدة.

وسجلت أن هذه الإصلاحات همت مجموعة من المؤسسات وعدة قطاعات تنموية واكبتها استراتيجيات قطاعية لتحقيق الإقلاع السوسيو الاقتصادي المنشود، مع اعتماد المراقبة الجهوية والتشاركية في كل المجالات.

واعتبرت السيدة بوستة أن التحديات الحالية ورهانات المستقبل وطموح المغاربة في الارتقاء ببلادهم ومواصلة مسلسل التنمية والتقدم "يحتم تبني مقاربة متجددة تعزز المسار الديموقراطي".

من جهته، أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، أن دستور المملكة لسنة 2011 أرسى دعائم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، عبر تمكين الجمعيات المدنية المهتمة بالشأن العام، والمنظمات الحكومية، من المشاركة في وضع البرامج والتصورات وتقييم مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع التنموية. وأكد السيد الأعرج أن المغرب سيبقى حريصا على إقامة ديمقراطية خلاقة، قوامها التفاعل بين المكونات الحكومية والمدنية والثقافية، وبين سائر الفاعلين والمتدخلين في شتى الميادين.

وأضاف أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تحرص المملكة على إشراك كل المكونات المجتمعية في صنع القرارات، ورسم التوجهات، وتحديد الاختيارات، بضمان مشاركة الجميع في وضع السياسات العمومية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وعبر الإقرار الدستوري لمجالس اللغات الثقافات والشباب، وعبر جيل جديد من السياسات العمومية.

وتهدف هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة مجموعة من الشخصيات المغربية والأجنبية الفاعلة في مجالات مختلفة، إلى معالجة إشكالات الديمقراطية الراهنة من خلال ثلاثة محاور أساسية.

ويتمثل المحور الأول في تشخيص الحالة الديمقراطية الراهنة في أزماتها ورهاناتها وتحولاتها النوعية، مع الوقوف على مختلف سياقاتها الاقتصادية والإعلامية والثقافية وتحديد آثارها الملموسة على الوضع الدولي .

فيما يهتم المحور الثاني بتشخيص وضع المجتمعات التي لم تعتمد النظام الديمقراطي التعددي نمطا عمليا لتدبير واقعها السياسي، بتحديد إمكانات وسبل بناء حلول بديلة مواجهة تضمن التعايش السلمي والرفاهية الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية، من خلال الوقوف على العديد من التجارب العالمية المغايرة لنهج الديمقراطية الليبرالية .

ويرتكز المحور الثالث للندوة على استشراف السيناريوهات المستقبلية لتطور المنظومة الديمقراطية، ورصد البدائل المتاحة لتجاوز مصاعب وأزمات التحول التي تمر بها المجتمعات الديمقراطية الحالية.

المصدر: الدار- وم ع