بعد اعتقالها من طرف السلطات الفرنسية… شبكة مغربية تدين اعتقال المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة
الدار –خاص
على اثر اقدام السلطات الفرنسية على اعتقال المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، الأسيرة الفلسطينية السابقة والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و وضعها رهن الإقامة الجبرية في انتظار طردها، أعربت “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، عن ادانتها لهذا الاعتقال.
ودخلت مريم أبو دقة، الأراضي الفرنسية شهر شتنبر الماضي قصد المشاركة في مؤتمرات وفعاليات ثقافية وسياسية مختلفة حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، نصرة لقضية شعبها ونضاله التحرري ضد الاستعمار الصهيوني وممارساته العنصرية والعدوانية الإجرامية.
وفي هذا الاطار، أدانت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، بشدة، اعتقال المناضلة مريم أبو دقة، مؤكدة كذلك عن ” ادانتها الشديدة للإجراءات التعسفية والعدوانية التي اتخذتها السلطات الفرنسية في حقها.
كما أبرزت الشبكة ان ” الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في حق المناضلة الفلسطينية، تشكل ” جزءًا من ممارسات التضييق الرجعية والإمبريالية التي توجه ضد مناضلات ومناضلي الشعب الفلسطيني من طرف مختلف الحكومات المنبطحة للإملاءات الصهيو-أمريكية”.
هذا، و قد دعت الشبكة في بيانها الى تكثيف كل أشكال التضامن مع المناضلة مريم أبو دقة وكافة رموز الكفاح الفلسطيني، ومع المرأة الفلسطينية المكافحة على وجه الخصوص، والنضال الفلسطيني حتى التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، ودحر المخطط الإمبريالي الصهيوني بالمنطقة”.
واستمرارا لمسلسل التضييق على كل ما يمت للقضية الفلسطينية بصلة، أوقفت الشرطة الفرنسية الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء الخميس، في العاصمة باريس بعد ساعات من التصديق على ترحيلها.
و اعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر، أول أمس الأربعاء، لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”، فيما أكدت محاميتها جولي غونيديك لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ” الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام “الاعتقال الإداري”. وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة “سنطعن في القرار”.
