أزطا أمازيغ ترصد عدم التزام الإعلام السمعي البصري بإدماج الأمازيغية في إنتاجاته

الرباط/ حليمة عامر 
قال أحمد أحرموش،  رئيس الشبكة المغربية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ،  إن "  الإعلام السمعي البصري،  لا يلتزم بترسيم اللغة الامازيغية إسوة بباقي اللغات الرسمية، كما يُقِرُ بذلك الدستور المغربي". 
وأضاف أحرموش،  الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدتها أزطا أمازيغ اليوم الثلاثاء بالرباط،  لاستعراض تقريره حول وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام، من خلال استقراء النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة في هذا الصدد، أن "ما يمكن الوقوف عليه من خلال وضعية إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية بالمجال السمعي البصري،  هو مدى عدم إلتزام الدولة المغربية بإدماج اللغة الأمازيغية في الإعلام العمومي".  
 وكشف التقرير الذي عرضته أزطا أمازيغ، والذي قام بالتركيز على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات العمومية SNRT و SOREAD2M و MEDI1SAT، أن "المشهد السمعي البصري العمومي، لا يركز على المساواة بين العربية والأمازيغية،  سواء على مستوى حصص البث بالنسبة لكل قناة أو إذاعة،  أو فيما يتعلق بحجم الإنتاج وجودته.  
واشار التقرير ذاته،  أن القناة التانية تخصص من مدة شبكتها المرجعية 80 بالمائة للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسذة واللغة الأمازيغية واللهجات والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني،  عكس شركة Medi1Sat، التي لا يوجد أي التزام خاص بالأمازيغية في إنتاجاتها السمعية البصرية". 
وبخصوص وضعية حضور اللغة الامازيغية في إنتاجات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT، خاصة قناة تمازيغت،  سجل تقرير الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة،  "عدم احترام الشركات والمنتجين لسلامة اللغة شفويا وكتابيا". 
هذا ويشار إلى أنه تم خلال الندوة ذاتها الإعلان عن الخطوات الترافعية المرتقَبة بما فيها توجيه التقرير إلى كافة المؤسسات والمتدخلين في مجال الإعلام، سواء في الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة أو مؤسسات الرقابة المالية والإدارية،  للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل الرفع من جودة الإعلام الأمازيغي والرقي بالأمازيغية في كافة المرافق العمومية.  
وجدير بالذكر أن ازطا امازيغ،  اعتادت منذ 18 سنة أن ترصد وضعية الأمازيغية في السياسات العمومية والمشهد السياسي والواقع المجتمعي.  وقد صدَرت نتائج وخلاصات عمليات الرصد والتتبع في تقارير، بعضها تم توجيهه لهيئات الرقابة بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وبعضها خُصص للترافع الداخلي وتم توجيهه للبرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وللرأي العام.