توثر دبلوماسي.. الصراع بين الحكومتين المالية والجزائرية يتصاعد
الدار/ فردوس الزعيم
في تطور دبلوماسي، أعلنت الحكومة الانتقالية المالية أمس استنكارها لسلسلة من “الأعمال الغير ودية” التي اتخذتها السلطات الجزائرية، وتصفة إياها بأنها “تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي فالجدل يشتعل حول هذا التصعيد، حيث تقف الجزائر امام مواجهة اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
من بين الاتهامات التي ابرزاها السلطات المالية فرض فترة انتقالية على السلطات المالية دون تشاور، إضافة إلى استقبال عناصر تخريبية ومواطنين مطلوبين للعدالة المالية، مما يثير تساؤلات حول توجيه الجزائر لدعمها للمجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
في إشارة إلى التوتر المستمر، يظهر تواجد مكاتب تمثيلية لبعض هذه المجموعات على التراب الجزائري، مما دفع الحكومة المالية إلى وصفها بأنها “أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية”. هذا التصعيد يلقي بظلال كبيرة على العلاقات بين البلدين ويشير إلى تفاقم الوضع.
وفي سياق آخر، تشير الحكومة المالية إلى “رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي”، معتبرة ذلك جزءًا من “مناورة” تهدف إلى فرض تغييرات في السياق الدولي لصالح الجزائر.
تجدد التوتر بين البلدين مع نفي الجزائر لدعمها لتعديل اقترحته مالي، وهو ما يجعل الحكومة المالية تتسائل عن “النظرة الازدرائية والاستعلائية” التي تظهرها السلطات الجزائرية تجاه بلدها.
بموقف قوي، دعت الحكومة المالية الرأي العام الوطني والدولي إلى “مراعاة الهوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية والمسؤولية الملقاة على عاتقها كعضو في مجلس الأمن الدولي”.
وفي تعليق على التوتر الحالي، استنكرت الحكومة المالية سلوك الجزائر وتدعو إياها لـ “وضع حد لأعمالها العدائية فورًا”، مشددة على أهمية “تصرفات مسؤولة، تستند إلى حس التعاطف والاحترام المتبادل” في بناء علاقات الجوار السلمي.
فيما تجدد التأكيد على استعداد مالي لتعزيز علاقاتها مع جميع الدول، تشير إلى أنه يجب أن يتم ذلك “مع مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات”. في خطوة دراماتيكية، أعلنت الحكومة المالية نهاية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، مؤكدة استنكارها لتوظيفه من قبل السلطات الجزائرية.
