ثلاثة أرباع المستشارين يتجاهلون العثماني في الغرفة الثانية للبرلمان

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

بصم أعضاء مجلس المستشارين، على نسبة غياب عالية خلال جلسة رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ملاحظاتهم بخصوص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

ولم يحضر الجلسة التي انعقدت صبيحة اليوم الأربعاء، سوى 34 مستشارا من أصل 120 عضوا في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.
ووجد العثماني نفسه يخاطب الكراسي الفارغة، في الحلسة العمومية، أمام غياب لافت لوزراء حكومته، حيث لم يحضر الجلسة سوى أربعة أعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وحسب المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن الغياب عن جلسة عامة بدون مبرر يعني "توجيه الرئيس أو من ينوب عنه تنبيها كتابيا للمستشار، مع منحه أجلا لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ التبليغ للرد عليه"، و"في المرة الثانية وفي نفس الدورة أو في حالة عدم إجابة المعني خلال الأجل المذكور يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية".

وفي حال تغيب المستشار للمرة الثالثة أو أكثر، يتم اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب دون عذر مقبول، على أن تنشر هذه التدابير في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الالكتروني للمجلس.

وحصر النظام الجديد الأعذار المقبولة في حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيامه بمهمة برلمانية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو حضور نشاط حزبي أو نقابي أو مهني ذو طابع تقريري.

ومن ضمن الأعذار المقبولة كذلك وجود العضو في إجازة مرضية، أو وجود مستشارة في فترة إجازة الأمومة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو مؤسسات تعاضدية أو المجالس الإدارية للمنظمات المهنية بالنسبة للمستشارين الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف.