الكراوي يطالب بتقوية منظومة المنافسة لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد رئيس مجلس المنافسة،  ادريس الكراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن دينامية المنظومة الوطنية للمنافسة تساهم في التحقيق المتوازي للفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأشار  الكراوي خلال ندوة وطنية حول موضوع "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح" أن المنظومة الوطنية للمنافسة تتوخى بلوغ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها مجلس المنافسة ذات أولوية مثل صون القدرة الشرائية للمواطنين وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسواق، والمساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي للمغرب من خلال تأمين تموين السوق الداخلية من الحاجيات الضرورية للمواطنين والمقاولات والجماعات الترابية على حد سواء.

كما أورد  الكراوي أهدافا أخرى تتمثل في توفير شروط الاستثمار الناجع والجيد، والمساهمة في تحقيق شروط مناخ للأعمال يقوي جاذبية الاقتصاد الوطني، وتطوير وإشاعة ثقافة المنافسة النزيهة والشريفة، ثم المساهمة في تفجير الطاقات الخلاقة لكافة مكونات المجتمع والاقتصاد المغربي، خاصة الشباب المقاول منهم.

وأكد رئيس مجلس المنافسة في هذا الصدد أن بلوغ تلك الأهداف يتطلب رفع عدة تحديات على رأسها رفع القدرات المؤسسية لمجلس المنافسة من خلال التكوين في مجالات مهن قانون واقتصاد المنافسة، وملاءمة قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار مع المستجدات التي أفرزتها التحولات التي عرفتها مختلف فروع الإنتاج المهيكلة للاقتصاد الوطني والأسواق المرتبطة بها، وكذا التطورات التي تعرفها تركيبة التركيزات الاقتصادية، والتغيرات الجديدة التي تحدثها الثورة الرقمية، والتي على رأسها بروز وتطور أجيال جديدة من الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والنزيهة.

كما أكد على ضرورة ضمان استقلالية مجلس المنافسة إزاء عالم الأعمال والسياسة ، وذلك عبر التطبيق المحايد والصارم المبني على مبادئ وقيم الانصاف والشفافية في اتخاذ القرارات، مشددا على ضرورة تسلح المجلس بالمعرفة الدقيقة والخبرة العالية لوقائع الأسواق من أجل تمكينه من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الآراء الوجيهة على أسس علمية وموضوعية ومتينة. وأضاف أن المجلس ووفقا لخطة الطريق التي رسمها لعمله برسم سنوات 2019 إلى 2023، سيحدث مرصدا لليقظة الاقتصادية والتنافسية، ويخلق آلية قارة لقياس تنافسية الأسواق، كما سيقوم سنويا باستقراء آراء الفاعلين الاقتصاديين.

وتتمحور أشغال هذه الندوة الوطنية حول ثلاث جلسات تتناول "السياسات العمومية ومنظومة المنافسة"، و"السلطات الوطنية للتقنين ومجلس المنافسة.. ترابط المهام والتقائية الأهداف"، و"النموذج التنموي الجديد ومنظومة المنافسة.. دور الفاعلين".

وتهدف هذه الندوة التي ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك الدولي إلى تقييم دور ومكانة المنافسة في السياسات العمومية وطبيعة العلاقة بين سلطات الرقابة والحكامة الوطنية ومجلس المنافسة في سياق مترابط للمهام وتوافق الأهداف. كما تسلط الضوء على الدور الذي يضطلع به الفاعلون في منظومة المنافسة في بناء النموذج الجديد للتنمية.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وهيئات حكامية واقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى خبراء في قانون وسياسات المنافسة.