مستخدمون جدد يستفيدون من زيادات الحوار الاجتماعي
الرباط/ مريم بوتوراوت
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا جديدا، يعلن فيه عن تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ويشمل التمديد مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات من الدولة، حسب ما ورد في المنشور الذي إلى تعديل الأنظمة الأساسية لهذه المؤسسات إذا لم تكن تنص على الاستفادة التلقائية لموظفيها.
وبذلك، سيستفيد مستخدمو هذه المؤسسات من زيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم أو 400 درهم، حسب الحالة، بالمماثلة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، وذلك عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية، وعرضها وجوب على وزارة المالية للتأشير عليها.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غير المستفيدة من موارد مرصودة، أو إعانات الدولة، فيمكن أن يستفيد مستخدموها من الزيادة المذكورة، حسب كل على حدة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة المالية.
ويتضمن الاتفاق الاجتماعي الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما يتضمن الاتفاق زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، مع الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
