الدار/
أكدت دلال مني، الكاتبة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة”، على القناة الأولى، أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، مبرزة أنها عملت على إخراج 28 مرسوما لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية في وقت وجيز، إلى جانب ورش أمو تضامن الذي يشمل حوالي 4 ملايين أسرة أي ما يقارب 10 ملايين شخص، مع ذوي الحقوق، والذين تم نقلهم تلقائيا من الراميد إلى النظام الجديد بغلاف مالي يصل إلى 9.5 مليار درهم سنويا، تؤديها الدولة عن الاشتراكات، كما أن الحكومة استطاعت إنجاح ورش أمو الشامل.
وأكدت مني أن الحكومة عملت على إصلاح شامل للمنظومة الصحية، وخصصت لذلك موارد مالية ضخمة، حيث تم الانتقال من 19 مليار درهم في ميزانية قطاع الصحة إلى حوالي 31 مليار درهم، فضلا عن الاشتغال على تعزيز البنيات الصحية والموارد البشرية، وتعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب المرافقة على جهات المملكة.
وشددت مني على أن الحكومة ركزت على الحكامة في القطاع، وتحسين وضعية العنصر البشري من خلال منح الأطباء الرقم الاستدلالي 509 الذي أقر زيادة قدرها 3000 درهم لهذه الفئة، وبذلك أصبح أجرهم معادلا لأجور دكاترة القانون والاقتصاد وغيرهم.