مقترح قانون جديد لتقنين وضعية البوابين وحراس العمارات

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

تقدم الفريق الاستقلالي للوحددة والتعادلية في مجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يهدف إلى إدماج البوابين في الضمانات المننوحة للأجراء في إطار قانون الشغل.

ويهدف المقترح إلى تحيين القانون المتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى، تمتيع البوابين ب"جميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل"، وذلك“لإخراجهم من منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه”.

ولفت المقترح إلى أن البوابين "يقدمون خدمات متنوعة ومتعددة، ابتداءً من صيانة وتعهد البنايات إلى المساهمة الفعالية في أمن وسكينة السكان"، إلا أن هذه الخدمات "تبقى غائبة في منظومة التشريع المغربي وأصبح قانونها المؤطر متجاوزاً ولا يواكب التطورات الاجتماعية”.

وحسب المذكرة التقديمية للنص، فإن "المحاكم الاجتماعية ارتفاع النزاعات بين البوابين ومشغليهم من ملاك المساكن في العمارات السكنية"، وهو الأمر الذي يواجهه "اختلاف في الاجتهادات القضائية بشآن نزاعات الشغل المتعلقة بهذا المجال، بحيث تعتبر بعض المحاكم أن البوابين أجراء يخضعون لمدونة الشغل وضماناتها، فيما ارتأت أخرى ألا تطبيق عليهم مقتضيات المدونة”.

وشدد أصحاب المقترح على أنه “لا يستقيم أن يعيش البوابون في مساكن غير لائقة ولا تليق بمغرب القرن الحادي والعشرين، فمن ضمن هذه الفئة من يعيش في مرائب العمارات رفقة عائلاتهم وأطفالهم، وهو الأمر الذي يسبب لهم أمراضاً مزمنة في غياب أي مراقبة لحمايتهم”.