المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.. دعم أممي متجدد

حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ،مرة أخرى، بتأييد كامل خلال دورة لجنة ال 24 بالأمم المتحدة ، التي انعقدت ما بين 17 و 28 يونيو في نيويورك، حيث عبرت حوالي 20 دولة تمثل العديد من مناطق العالم عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكد ممثلو مختلف البلدان الأفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468 ، الذي يدعو جميع الأطراف ، وخاصة الجزائر إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية ، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ، من أجل التوصل إلى "حل سياسي، واقعي ،عملي، وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.

وشددوا على أن القرارات التي اتخذت منذ سنة 2007 أبرزت أولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، قائلة إن هذا المخطط يتسم بميزة تجاوز المواقف التقليدية والاستجابة للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للسكان المحليين.

وهكذا رحب مختلف المتدخلين بمخطط الحكم الذاتي بوصفه خطوة "بناءة" و "قابلة للتطبيق" و"ضرورية" لحل قضية الصحراء، مؤكدين على أنها تمثل "سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا" لحل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا. 

وفي هذا الإطار، أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على "دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، ورفضها لأي مس بالمصالح العليا للمملكة أو التعدي على سيادتها ووحدتها الترابية".

كما عبرت عن مساندتها لجهود المغرب الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة.

وبدورها ، أعربت العديد من البلدان الأفريقية (كوت ديفوار ، السنغال ، غينيا ، الغابون ، توغو ، بوركينا فاسو ، بوروندي ، غامبيا ، سيراليون ، جزر القمر) خلال اجتماع لجنة ال24 عن تقديرها الكبير للمغرب على مختلف المبادرات التي اتخذها من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء ، ولا سيما المشاريع الكبرى والبنى التحتية التي تم إنشاؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ، وكذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن ، ولا سيما في القرار 2468.

كما نوهوا "بالإنجازات الكبيرة" للمغرب في مجال حقوق الإنسان ، وكذلك بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون ، وتفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وعلى صعيد جيواستراتيجي أوسع ، أكدوا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي ، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية بالغة الأهمية لمنطقة الساحل والصحراء برمتها.

وفي هذا الصدد، أكدوا على أن التسوية النهائية لقضية الصحراء ستمكن دول المنطقة من توحيد قوتها ومكافحة آفة انعدام الأمن بشكل فعال، وبالتالي المساهمة في الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

من جهتهم، أكد ممثلو بلدان الكاريبي (غرينادا ، دومينيكا ، سانت لوسيا ، سانت كيتس ونيفيس) وبابوا غينيا الجديدة (المحيط الهادئ) دعمهم الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي كمقترح "قابل للتطبيق" من أجل تسوية النزاع في الصحراء ، مشيدين بالجهود التنموية التي بذلتها المملكة في الأقاليم الجنوبية والتي شملت مختلف المجالات.

وشددوا على الحاجة إلى المضي قدما نحو "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء ، على أساس التوافق" ، طبقا لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468، معتبرين في هذا الإطار أن مبادرة "الحكم الذاتي تكفل لسكان الصحراء التمتع الكامل بحقوقهم".

وأكدوا كذلك، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي وصفته قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ب"الجدي وذي المصداقية"، يعد "إطارا مناسبا وأساسا جيدا لحل توافقي انسجاما مع رغبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة"