خبراء الاعلام الدولي بالرباط: يجب حماية الصحفيين في المناطق المسلحة

جرى اليوم الاثنين بالرباط، تنظيم ندوة تكوينية استهدفت الصحفيين، وتمحورت حول "حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة".

ورامت الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التابعة لرئاسة الحكومة، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمليك الصحفيين ومهنيي الإعلام العدة البيداغوجية المتعلقة بمنظومة القانون الدولي الإنساني، والتي تتجلى في اتفاقيات جنيف 1949، قصد حسن استيعابها وإسقاطها إبان اشتغالهم في مناطق تعرف نزاعا مسلحا، مع تغطية ذات جودة لهاته الأحداث.

كما توخت الندوة التكوينية عموما فهم آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ومناقشة التحديات التي تنتصب أمام احترام هذا القانون الناظم، مع التشديد على أهميته في ظل تزايد النزاعات المسلحة في مختلف بؤر التوتر بالعالم، وخصوصا بالمنطقة العربية، وما يتمخض عن هذه النزاعات من تجاوزات تمس الكرامة البشرية.

ورامت أساسا التعريف بالحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث المرتبطة بالنزاعات المسلحة والآليات المحددة لمراعاة حقوقهم الأساسية، مع رفع قدراتهم وزيادة الوعي بالقواعد الإنسانية وضمانات تنفيذ هذه النظم. 

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، إن هيئتها الحكومية التابعة لرئاسة الحكومة، تشتغل بمعية قطاع الاتصال واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي إطار ما دأبت على تنظيمه من ندوات ودورات تكوينية، على تمليك رجال الصحافة والإعلام العدة البيداغوجية التي تشكل جوهر مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تم اعتمادها للحد من آثار الحرب، مذكرة بالندوة التي نظمت السنة الماضية، واستهدفت الجسم الصحفي مع نشدان نفس الغايات. 

وأكدت السيدة الخمليشي أن الدورة التكوينية تسعى إلى إبراز أهمية القانون الدولي الإنساني وصلته بمهنة الصحافة التي تضطلع بمهام تغطية مختلف الأحداث المرتبطة بالنزاعات المسلحة، منوهة بدعم قطاع الثقافة والاتصال لمختلف الأنشطة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي وتستهدف رجال ونساء الإعلام. 

وبعدما ذكرت بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني راكمت عشر سنوات من ممارسة وظيفة التعريف بهذا القانون الذي يشكل نواته الصلبة بالإضافة إلى الصكوك الأخرى، أشارت إلى ديباجة الوثيقة الدستورية التي نصت على سمو الاتفاقيات الدولية مع العمل على ملاءمتها مع القانون الداخلي، مضيفة أن اللقاء يروم تحسيس رجال الإعلام بالأهمية التي تكتسيها مبادئ وأحكام وآليات هذا القانون، بالإضافة إلى محورية جانبه التطبيقي، "في وقت لم تفلح فيه البشرية من الحد من النزاعات المسلحة، بل والتقليص من تبعاتها". 

وخلصت إلى أن منطلق الجانب الإنساني يتوخى تعزيز السلوك والرغبة في الامتثال للقانون، لاسيما بالنسبة للصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة، وتسليط الضوء على الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني، شريطة عدم اشتراك هذه الفئة في العمليات العدوانية. 

من جانبه، أكد الكاتب العام لقطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، مصطفى التيمي، أن القطاع اعتمد نهجا يروم الاسهام في تنمية معارف ووعي الصحفيين المتوسلين بمختلف الأشكال التعبيرية للقيام بأعمالهم على الوجه الأمثل، ونشدان التأثير على الرأي العام. 

وأوضح أن الوزارة تنظم بشراكة مع مختلف الفعاليات المرتبطة بقطاع الاتصال ندوات وطنية ودولية تبتغي نشر وبث مبادئ القانون الدولي الإنساني، لافتا في المقابل إلى أن هذه الآليات الدولية تحتاج لمزيد من التعزيز والتقوية، بالنظر لتعرض العاملين في مجال الإعلام للاختطاف والاحتجاز والأسر. 

وبالنظر لأدوار وسائل الإعلام في بث وإشاعة الأنباء، قال السيد التيمي إن الإعلام يضطلع بمهام صنع الرأي العام وتأطيره، قصد كشف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى مزيد من الالمام بقواعد هذه النظم القانونية. 

وأضاف أنه يتعين على الإعلام الإلكتروني والوسائط الإعلامية الجديدة، التي تبث إنتاجها على نطاق واسع، أن تلم أيضا بالأسس القانونية الأنظمة، مبرزا أن فهم الأحداث الجارية يضمن تغطية إعلامية ذات جودة، مع تحر يجعل "الصحفي على بينة وإدراك بحقوقه". 

وخلص إلى ضرورة نشر الوعي لدى الصحفي لدوره في تعبئة المجتمعات ودق ناقوس الخطر أمام النزاعات.

وتناولت الندوة التكوينية محاور تتعلق أساسا ب"القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة"، و" التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم".

وتم خلال الدورة التكوينية عرض شريط فيديو يبرز أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كهيئة تعمل مبادئ الحياد وعدم التحيز في أداء مهامها.