المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يكشف تفاصيل التعاطي الأمني مع أحداث الحسيمة

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط – مريم بوتوراوت‎

قدم شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن طريقة تعامل السلطات الأمنية مع الأحداث التي عرفته الحسيمة.
وأبرز التقرير أنه "خلال مدة خمسة أشهر تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاذرة وتجمهر،  ولم يسجل خلال ذاه الفترة على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا".
وتابع التقرير أنه "وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية إلا أن البعض منها اتسم بالعن ضد رجال الأمن الاي خل جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم"،
وأبرز المصدر ذاته " وإذا كان من واجب الدولة الحرص على ضمان الحق في التظاهر السلمي والحق في ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع، فإنها بالمقابل ملزمة دستوريا وقانونيا ومن زاوية حقوق الإنسان بأن تعمل على فرض سلطة القانون وضمان الاستقرار والأمن والسلم بوسائل التدخل العادية والمباحة دوليا".
وتابع التقرير "إن القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة لأنها باختصار لا تحمل الرصاص وبالتالي لا يمكنها استعماله مهما كانت الظروف والأحوال"، مضيفا "لقد لوحظ أن هذا العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات بسبب عرقلته صلاة الجمعة ليوم 26 ماي 2017، مما مثل مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من مجموعة القانون الجنائي كما ذو معلوم".
وخلص التقرير إلى أن "السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام وبالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والخريات لما يربو على نص عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام"، الأمر الذي يمثل "أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب منا عام 1956، تخص في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان، وتدبير أحداث توتر محلية ذات بعد جهوي عالية الإيقاع ممتدة في الزمان والمكان، وبمقياس الأحداث الكبرى، فإن تدبير ما جرى نقيض لما جرى قبله بنحو ستين سنة عام 1958".
وأكد تقرير بنيوب على أن "الإنصاف يقتضي ، القول، بأن تدبير قوات الأمن لأحداث الحسيمة، بالنظر حجمها وثقلها وحرصها على ضمان سلميتها في مرحلة أولى، وبتحملها للاعتداءات التي وجهت إليها. إن ذلك يعد حلقة تأسيسية نوعية في مسار معادلة الأمن وحقوق الإنسان، ولا شك أن ذاه الممارسات الفضلى المتولدة في قلب التحديات والتجارب الميدانية الكبرى، تستحق التحليل والترصيد، من قبل مؤسسات الأمن ومؤسسات".