مال وأعمال
بنشعبون: ركائز الاقتصاد الوطني متينة.. وهدفنا إعادة الثقة للمواطن
الدار: مريم بوتوراوت
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على أن "ركائز الاقتصاد الوطني متينة"، مبرزا أن"توطيدها يأتي من خلال إعادة الثقة للمواطن".
وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، أن "إعادة الثقة للمواطن يأتي عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي ارادته على المساهمة في تنمية بلاده".
وذكر المتحدث بأن أولويات مشروع قانون مالية السنة المقبلة موجهة بالأساس إلى برامج تقليص الخصاص الاجتماعي، و"تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتوفير فرص الشغل للشباب، من خلال تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة".
إلى ذلك، أكد الوزير على ضرورة "تعزيز التواصل مع المواطن، وتقوية ثقته في مؤسسات بلاده، وفي إرادتها وقدرتها على الاستجابة لحاجياته"، مشددا في الوقت ذاته على وجوب "إعادة الثقة للمقاولة والمستثمرين وكذا الفاعلين الاقتصاديين".
وأشار الوزير إلى أن "التحفيزات الجبائية وتوفير العقار وتحسين مناخ الأعمال، تبقى غير كافية إذا لم نعد الثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، في الإمكانيات التي يتيحها المغرب على مستوى استقراره السياسي والاقتصادي، والآفاق الواعدة التي يفتحها النقاش المشترك لكل القوى حول النموذج التنموي لبلادنا"، وفق تعبير شعبون، والذي أكد على أن الحكومة "حرصت على إعطاء إشارات قوية في هذا الاتجاه في مشروع قانون مالية 2019".
كما دعا بنشعبون القطاع الخاص إلى "التفاعل والتجاوب واستحضارالروح الوطنية وقيم التضامن"، وذلك في سبيل "رفع الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، والمرتبطة أساسا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق وتوفير الشعل للشباب"، وهي الرهانات التي اعتبرها المتحدث "مستعجلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.
