الحكومة تقدم هدايا للمقاولات

الدار/ مريم بوتوراوت

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعول على مداخيل بملايير الدراهم من خوصصة بعض المؤسسات العمومية ومراجعة استثماراتها في البعض الآخر.

ووفق ما أوضح بنشعبون، في تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في البرلمان، فإن مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تفعيل إصلاح هيكلي تدريجي لهذه المؤسسات، وذلك من خلال تفويت الممتلكات والشركات التابعة والمساهمات غير الضرورية.

بالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة حسب الوزير على "ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير، وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات من أجل الرفع من الموارد الذاتية"، وهو ما من شأنه أن يوفر موارد إضافية تقدر بثمانية ملايير درهم.

على صعيد آخر، كشف الوزير أن مشروع مالية السنة المقبلة يتضمن مجموعة من التدابير الخاصة بدعم المقاولة وبالأساس المتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمةالمضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم.

علاوة على ذلك، ستعمل الحكومة حسب المتحدث على تقليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات، بالإضافة إلى الرفع من سقف تمويلات جمعيات السلفات الصغرى، وتقليص سعر الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة من 20% إلى 17.5%.