تراجع نتائج المغرب في أولمبياد باريس 2024: دول عربية تفوقت علينا.. من يتحمل المسؤولية؟
الدار/ خاص
شهدت المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024 تراجعًا ملحوظًا في الأداء والنتائج، مقارنةً بعدة دول عربية أخرى حققت إنجازات ملموسة. مع انتهاء المنافسات، بات واضحًا أن المغرب لم يحقق أي من الميداليات المتوقعة باستثناء الميدالية الذهبية لسفيان البقالي وبرونزية المنتخب الوطني الاولمبي لكرة القدم، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب والمسؤولين عن هذه النتائج المخيبة للآمال.
في حين استطاعت دول عربية أخرى مثل تونس والجزائر ومصر تحقيق ميداليات وإظهار أداء مشرف في عدة رياضات، بقيت النتائج المغربية بعيدة عن الطموحات. على سبيل المثال، حققت تونس ثلاث ميداليات، منها ذهبية في رياضة التايكوندو، بينما تمكنت الجزائر من إحراز ميداليتين في الجودو والملاكمة. من جهة أخرى، لم يتمكن المغرب سوى من تحقيق مشاركات شرفية في بعض الألعاب، دون الوصول إلى منصة التتويج في هذه الرياضات.
تعد قضية الميزانيات المخصصة للتحضير للأولمبياد من النقاط الأساسية التي تثير الجدل. وفقًا لتقارير مالية، خصص المغرب ميزانية تقدر بحوالي 200 مليون درهم للتحضير لأولمبياد باريس، موزعة على مختلف الرياضات والبرامج التدريبية. ورغم أن هذه الميزانية قد تبدو كبيرة، إلا أنها لم تساهم في تحقيق نتائج تليق باسم المغرب دوليا.
في المقابل، نجد أن دولًا مثل تونس والجزائر قد رفعت من ميزانياتها المخصصة للرياضة الأولمبية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على نتائجها في باريس 2024. فقد خصصت تونس ميزانية تجاوزت 300 مليون دينار تونسي، بينما بلغت ميزانية الجزائر للألعاب الأولمبية حوالي 250 مليون دينار جزائري.
تعددت الأسباب التي أدت إلى تراجع النتائج المغربية في أولمبياد باريس 2024. من أبرزها وجود قصور في التخطيط الاستراتيجي للرياضات الفردية التي تمتلك القدرة على تحقيق ميداليات. كما أن برامج التدريب لم تكن كافية لتحضير الرياضيين على أعلى مستوى.
غياب الاستثمار الكافي في الرياضات الواعدة إذ هناك نقص في الاستثمار في الرياضات التي تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النجاحات، مثل ألعاب القوى والملاكمة.
ضعف الدعم الفني والنفسي إذ يحتاج الرياضيون إلى دعم فني ونفسي متواصل لضمان جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات، وهو ما يبدو أنه كان غائبًا في حالة الرياضيين المغاربة.
إدارة رياضية غير فعالة، حيث تشير التقارير إلى وجود مشكلات إدارية في عدد من الجامعات الملكية المغربية، مما أثر سلبًا على إعداد الرياضيين بشكل كافٍ.
بناءً على ما سبق، يبدو أن المسؤولية تقع على عدة أطراف، من بينها الجامعات الملكية المغربية لعدد من الرياضات الأولمبية التي تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب ضعف التخطيط والإدارة.
كما ان الوزارة المعنية بالرياضة تحتاج إلى مراجعة استراتيجياتها وتحديد الأولويات بشكل أفضل.
اللجنة الأولمبية المغربية يجب عليها تقديم حساب دقيق حول كيفية استثمار الميزانية وما هي التحديات التي واجهتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو مراجعة استراتيجية الإعداد الرياضي بشكل شامل، والبحث عن حلول جذرية لتحسين الأداء في المحافل الدولية. فالأمر لا يتعلق فقط بالميزانيات، بل بكيفية استثمارها بشكل صحيح وبناء نظام رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.
