دورات تكوينية لإعداد ناطقين رسميين في الاتصال والتواصل بمحاكم المملكة

الدار/ بوشعيب حمراوي

استفاد مجموعة من قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة من ثلاث دورات تدريبية مدة كل واحدة أربعة أيام، لتكوين ناطقين رسميين في الاتصال والتواصل مع الصحافة بجميع أنواعها، وامتدت طوال الفترة ما بين 17 يونيو و رابع يوليوز، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

وأفاد مصدر مسؤول لموقع الدار أن  السلسلة الأولى من الدورات التدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف المحاكم،  تدخل في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ثلاث سنوات وقابلة للتجديد. أبرمت بين كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية،على هامش حفل اختتام السلسلة الأولى من الدورات التكوينية التي نظمتها المؤسستان لفائدة ما يزيد عن 50 قاضيا من قاضيات وقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، تحت إشراف أساتذة المعهد، وذلك ما بين 17 يونيو و4 يوليوز 2019.

  وتلتزم النيابة وفق الاتفاقية بدعم  مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحفيين المهنيين وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتزم المعهد بتنظيم الدورات وتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد وتنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

  و تروم الاتفاقية تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين.

واعتبر الأعرج أن الاتفاقية تروم المساهمة في انفتاح حقل الإعلام والاتصال على مجال العدالة على مستوى النيابة العامة، وكذا انفتاح قضاة هذه المؤسسة على مجال الإعلام والاتصال، مبرزا، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية تتيح للصحافيين والمهنيين فرصة الاطلاع على المجالات القانونية، كما تمكن قضاة النيابة العامة من التعرف على مستجدات ميدان الإعلام والاتصال.

من جهته، قال عبد النباوي إن رئاسة النيابة العامة تطمح إلى تزويد الكفاءات القانونية بالأدوات الضرورية للتواصل مع المجتمع، من خلال تلقين القضاة المستفيدين تقنيات الإعلام وتكوينهم في المجال، منوها بتسليم شواهد المشاركة لفائدة الفوج الثالث من قضاة النيابة العامة الذين تم تكوينهم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. وأضاف أن الاتفاقية تروم ضمان استمرار العملية التكوينية.

واختتمت السلسلة الأولى من الدورات التكوينية التي امتدت طيلة 12 يوما، بتوزيع شهادات المشاركة للقضاة  المستفيدين. وتمحورت برامج الدورات حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام وكذا التواصل الرقمي.