معاناة تلاميذ متفوقين..خرق قانوني وتستر مذنب

كثر الكلام وارتفع الجدل بخصوص أزمة التلاميذ المتفوقين بجهة درعة تافيلالت، الذين منجوا وعودا من طرف مؤسستي “القائد الآخر” و“درعة تافيلالت للخبراء والباحثين”، بتكوينهم ومرافتهم أثناء الامتحانات في المعاهد وبالتكفل بتنقلهم أثناء التكوين و اجتياز الامتحانات مقابل مبلغ مالي مقدر بـ 3000 درهم.

طبعا الأباء وأولياء التلاميذ رغم وضعهم الاجتماعي الصعب تحمل عبئ توفير هذه المبالغ لأن أمنيتهم الوحيدة هي أن يحصل أبنائهم على تكوين من أجل إجتياز أبنائهم الامتحانات في أحسن الظروف، وهذا ما يبرر عدم سؤالهم عن الجهات المنظمة ومدى مصداقيتهم وخلفياتهم السياسية الانتهازية، وعدم إنضباطهم للقوانين المؤطرة لهكذا تكوينات، لأن همهم الوحيد هو إحصاء كم عدد التلاميذ الأطر المستقبلية والذين سيقعون في شباك الشبكة السياسية.

كما يعلم الجميع أن مسؤولية المسؤولين بالجهة وفي مقدمتهم رئيس الجهة المنتمي لحزب العدالة والتنمية في معاناة هؤلاء التلاميذ و أيضا المتاجرة بأحلام الأباء من أجل "إصطياد" أطر المستقبل هي كبيرة ومحددة، ويجب المطالبة بمعاقبتهم فهم المسؤولون عن تكوين هذه المؤسسات واستعمال المال العام في دعمها من اجل الحصول على غنائم سياسية ولو على حساب القانون ومعاناة التلاميذ.

وهذا ما يبرر الحملة المسعورة التي قامت بها كتائب البيجيدي بالجهة ضد السلطات المحلية والوطنية من أجل الوصول إلى هذه الأهداف الغير معلنة وبشعارات مزيفة ك "تلاميذ المغرب غير النافع" متناسين أن الحزب هو من يسير الجهة وعدد من الجماعات والبلديات بالجهة.

من ينصف 180 تلميذا وتلميذة، في عملية نصب سياسية وغير قانونية سميت بهتانا بـ“المرافقة"، إن عدم تحديد المسؤولين المباشرين ومعاقبتهم لمن شأنه خلط الأوراق وإعتبار المذنبون ضحايا و القانون ظالم و التلاميذ هم الخاسرون الأكبر.