الانتخابات المبكرة في اليونان… استراتيجية استعادة السلطة أو الحفاظ عليها
يتوجه اليونانيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أليكسيس تسيبراس، بعد هزيمة حزبه "سيريزا" في الانتخابات الأوروبية والمحلية.
وفي الواقع، يسدل اقتراع 7 يوليوز الستار على ولاية تسيبراس الذي أدار شؤون البلاد منذ سنة 2015، ويوفر الفرصة للحزب اليميني "الديمقراطية الجديدة" لاستعادة السلطة.
وحسب المراقبين للمشهد السياسي اليوناني، فإن الاشكالية التي تطرحها هذه الانتخابات، التي تنظم قبل ثلاثة أشهر ونصف عن موعدها، تتمثل في من سيحكم اليونان وبأي برنامج لتعزيز نمو أكبر للإنتاجية، موضحين أن هذه الانتخابات تجري في مناخ يتسم بالانقسام بسبب اتفاقية "بريسبا" الموقعة في يونيو 2018 بين أثينا وسكوبيي.
ففي اليونان، يمثل اليمين واليسار قطبي السياسية التقليديين، والبرامج التي قدمتها الأحزاب السياسية المختلفة خلال الحملة الانتخابية تعطي الأولوية للقضايا المتعلقة بالتشغيل، وتحسين نظام الرواتب والتدخل الذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى بدلا من التدخلات الأفقية في نظام الضرائب.
ويتوخى رئيس الوزراء المنتهية ولايته، من خلال هذه التصريحات، التجاوب مع انتظارات الطبقة الوسطى وكسب أصوات الشباب، باعتبارهما سبيلا لتغيير نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة ،التي أظهرت أن حزب "الديمقراطية الجديدة" يتقدم على حزب "سيريزا".
ووفقا لنتائج استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يخسر تسيبراس، الذي تم انتخابه لأول مرة في يناير 2015، هذه الانتخابات في مواجهة الحزب المحافظ.
فبعد اجتياز ثلاث أزمات متتالية (اقتصادية، ومالية، وسياسية)، عادت المؤشرات إلى اللون الأخضر مرة أخرى، حيث انخفض معدل البطالة ب 7,5 نقطة منذ سنة 2015، من 26 إلى 18,5 في المئة، وارتفع معدل النمو ب 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 ليخفف من حدة الانكماش، الذي خيم على الاقتصاد لمدة 8 سنوات، وتراجع العجز ليتم تحقيق فائض في الميزانية ب4,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، يعتقد المنافس الرئيسي لأليكسيس تسيبراس، رئيس حزب الديمقراطية الجديدة، كيرياكوس متسوتاكيس، أنه يجب على اليونان استعادة النمو الطموح من خلال الاستثمار الخاص والصادرات والابتكار.
ولتحقيق هذا الهدف، يقترح السياسي اليوناني تخفيض الضرائب على الشركات، وتنفيذ الاستثمارات التي تعرقلها البيروقراطية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المؤكد أن نسبة المشاركة ستكون لها أهمية حاسمة لكونها ستؤثر بشكل قاطع على نتائج الانتخابات التشريعية.
كما أن خصوصية نظام الاقتراع تبقى أيضا حاسمة، على اعتبار أنه يتم تخصيص 50 مقعدا من إجمالي 300 مقعد للحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، وبالتالي فإن السباق على المركز الأول يبقى ضروريا في استراتيجية استعادة السلطة أو الحفاظ عليها.
