الدار/
بعدما حظيت بالمباركة الملكية لمضامينها، أطلقت الحكومة رسميا اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030”. رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي ترأس الحدث عن بعد، أعرب عن سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، وأكد توفر الحكومة على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، لتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الذي يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وأوضح أخنوش، أن الرقمنة، توفر خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب. ليخلص أخنوش، إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي ترصد لها الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
وفضلا عن خلق فرص الشغل، تكمن أهمية هذه الاستراتيجية، التي شرعت الحكومة في وضعها سنة 2022، وفق مقاربة واقعية وشاملة، في كونها تروم النهوض بالرقمنة في بلادنا، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
في هذا السياق، عبر أخنوش من نيويورك حيث يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تقديره لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، التي تُعرض اليوم على أنظار الرأي العام الوطني. وسجل أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، مبرزا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
