المغرب.. التزام متعدد الأوجه لفائدة المناخ

في عالم يعاني من التداعيات الوخيمة للتغير المناخي، تشهد المنظومات البيئية، التي توجد في وضع حرج للغاية، تدهورا غير مسبوق وسط دعوات متواصلة لإعادة النظر في الأنشطة البشرية.

ومن غير المستغرب أن مؤشرات هذا التدهور لم يسبق أن كانت على هذه الدرجة من الحدة. فالارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، وذوبان الجليد، والعواصف الكارثية وتآكل التنوع البيولوجي.. كلها تداعيات تنبئ بالكثير عن مصير كوكب يعاني من ويلات أزمة المناخ.

ومن منطق الوعي بالخطورة الملحة للتحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، التزم المغرب على درب التحول الإيكولوجي الطموح، الذي يزاوج بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

وفي مواجهة واقع إيكولوجي يطبعه الجفاف، وندرة الموارد المائية والوتيرة المتصاعدة لموجات الحر، اختارت المملكة تحويل هذه التحديات إلى فرص.

وعلاوة على دستور 2011 الذي يقر آليات حكامة ديموقراطية، تعد شرطا للتنمية المستدامة، أضحى المغرب يمتلك ترسانة قانونية قوية تحدد الإطار التنظيمي الشامل الذي ينبغي ان تندرج ضمنه السياسات العمومية في هذا المجال.

ومن خلال التوجه نحو الطاقات المستدامة، يطمح المغرب ليس فقط إلى ضمان استقلاليته الطاقية، ولكن أيضا التموقع كنموذج إقليمي في مجال الاستدامة. حيث تعد محطة “نور” للطاقة الشمسية بورززات تجسيدا ملموسا لرؤية براغماتية وطموحة.

وينطبق الأمر نفسه على مصادر الطاقة النظيفة الأخرى، حيث يعول المغرب، أيضا، على تطوير محطات توليد الطاقة الريحية، على غرار محطة طرفاية، الأكبر في القارة الإفريقية، بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط. وقد مكنت هذه المقاربة المملكة من تعزيز حضور الطاقات المتجددة ضمن مزيجها الطاقي، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وعلى نحو ملموس، وبناء على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، يهدف المغرب إلى بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي من مصادر متجددة بحلول سنة 2030 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45,5 في المائة.

وينضاف إلى ذلك التدبير المستدام للموارد المائية، الفلاحة المنيعة وحماية المناطق الساحلية، التي يعتزم المغرب من خلالها حماية بيئته مع تعزيز سيادته الغذائية والطاقية.

وهكذا، فإن المملكة تولي اهتماما خاصا للحفاظ على المنظومات البيئية الهشة من خلال تدابير تهم إعادة التشجير وإدارة مستجمعات المياه، بهدف مكافحة تآكل التربة والتصحر.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمثابة خارطة طريق مرجعية تروم تعزيز مجموع السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة وتفعيل أسس الاقتصاد الأخضر والشامل بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، يعمل المغرب، بالخصوص، على تعزيز حكامة التنمية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفي ما يتعلق بجودة الهواء، تم إعداد البرنامج الوطني للهواء للفترة 2018-2030، بهدف تعزيز المبادرات التي تم إطلاقها لمنع وخفض الانبعاثات الجوية من المصادر الثابتة والمتحركة.

المصدر: الدار– وم ع