بنشعبون يعلن قرب تعديل القانون المنظم لصندوق الإيداع والتدبير

الرباط- مريم بوتوراوت

أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية عن قرب شروع الحكومة في تعديل القانون المنظم لصندوق الإيداع والتدبير، حسب توصية لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب.
وأبرز بنشعبون خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصص لعرض رد الحكومة على التوصيات الـ23 المتعلقة بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، التي أعدتها اللحنة، عن قبول توصية اللجنة المتعلقة بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك من أجل ملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.
وفي ما يتعلق بنشر الممارسات الفضلى للحكامة، أكد بنشعبون على أن المجموعة عملت على إصلاح نظام حكامتها عن طريق إنشاء لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الاستثمار والاستراتيجية، وهو ما انضاف له خلق لجن جديدة تعنى باستراتيجية المجموعة والتنسيق والتآزر بها، وكذا التنسيق والرقابة الداخلية.
ويشار إلى أن توصيات اللجنة همت مجالات الحكامة و الإستراتيجية والقيادة، بالإضافة إلى وضعية إحداث الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، وإدارة المساهمات المباشرة، وكذا القيادة المالية للاستثمارات. 
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريرا حول الصندوق يدعون فيه إلى ضرورة إعادة تركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، و"دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع "الخشب" وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية"، علاوة على " إعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، والتخلي عن قطاع "السكن الاقتصادي والاجتماعي".'
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، إلى "التأكد من مدى احترام هذا الاخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات او المساهمات".