الحكومة تسارع الخطى لإعدام “الكنوبس”
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
الرباط – مريم بوتوراوت
في اجتماعها اليوم (الخميس)، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم جديد لتطبيق المرسوم بقانون المحدث للصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي يعوض "الكنوبس".
وينظم النص، الذي يتوفر "الدار" على نسخة منه، ما يتعلق بتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المحدث، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.
ويخول النص للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، في ما يترأس مجلسه الإداري رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
ويتكون مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وعلى كيفيات تعيينهم.
على صعيد آخر، ينص المرسوم على تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على القائمة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.
وكان كشف عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، قد كشف في آخر مجلس إداري للصندوق، أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي "يتسلم وضعية مالية تتميز بموفورات تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات لعدة سنوات، وتجعله أيضا يضع التصورات الاستراتيجية المستقبلية لتدبير توازناته المالية وضمان استدامة خدماته"، إلا أن هذه الوضعية "المالية السليمة"يقابلها أن " النتائج المالية للصندوق تتخذ منحى تنازليا بسبب مجموعة من العوامل التي تهدد ديمومة النظام برمته".
وتتمثل هذه العوامل في ضعف الاشتراكات واستمرار تسقيفها، وشيخوخة المؤمنين واستقبال فئات جديدة في إطار تطبيق المادة 114 من القانون 65-00، وغلاء تعريفة التحاليل البيولوجية وتضخم نفقات الأدوية وارتفاع تعريفة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، وارتفاع نفقات علاجات الأسنان التي انتقلت من 76 مليون درهم سنة 2006 إلى 561 مليون درهم سنة 2016، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 640%.
