مطالب بوقف نزيف عقار إقليم ابن سليمان الذي أصبح في المزاد العلني

الدار/ بوشعيب حمراوي

دخل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على خط ملف التطاول ومحاولة الاستيلاء على عقار إقليم ابن سليمان.

وعبر المكتب الحقوقي في بيان توصل به موقع الدار، عن استياءه الكبير  للخروقات التي تمس الوضع العقار الموجه للسكن بالإقليم، وما يتعرض له المواطنات والمواطنين من استغلال وتماطل وتحايل وصل في بعض الحالات إلى عملية نصب على المشتركين والمنخرطين، منها ملفات صدرت بشأنها أحكام بالإدانة في حق المتورطين كما نظمت على إثرها احتجاجات للضحايا في عدة مناسبات وصلت إلى خارج الوطن. كما سجل مكتب العصبة باستغراب كبير التطورات الأخيرة لملف ودادية الفيلات الفخمة لرؤساء المصالح الخارجية، واعتبره استمرار لاستغلال النفوذ الذي يعاني منه الإقليم منذ سنين والمتمثل في وضع عقار الدولة رهن إشارة الملك الخاص.

وأكد أنه اطلع على خلفيات وتداعيات المحاولة والجهات المستفيدة من المشروع،  أغلبهم أصحاب مسؤوليات إدارية بمصالح خارجية ومصالح بالعمالة مؤثرة في اتخاذ القرارات. واعتبر أن الوضع يتعارض ومصالحهم في تفعيل الإلتقائية في حصولهم على سكن ثانوي واستثماري على حساب عقار الدولة. علما أن لهم تعويضات مهمة عن مهامهم مقابل المساهمة في السياسات العمومية المحلية والإقليمية والبحت عن مفاتيح التنمية المعطلة بالإقليم .

وقال عزيز  بالأزعر رئيس المكتب الإقليمي إن السكن الملائم ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الانتساب الاجتماعي. ويجب ألا يخضع التمتع بهذا الحق لأي شكل من أشكال التمييز. كوضع عقار الدولة بأثمنة تفضيلية رهن إشارة نخبة من المسؤولين والدفع بالطبقات الشعبية خصوصا صغار الموظفين إلى سوق الخواص.. 

كما أثار انتباه المسؤولين وفي مقدمتهم عامل الإقليم إلى حالة الجمود لعدة مشاريع معلنة لمرافق إدارية واجتماعية، وأخرى مؤجلة  بسبب غياب الوعاء العقاري بالمدينة. ودعا كل المتدخلين في تدبير وحماية أملاك الدولة إلى تحمل مسؤوليتهم في القطع  مع امتيازات الامتلاك الشخصي وإعطاء الأولوية للمشاريع الموجهة للاستغلال العمومي.

ونبه المسؤول الحقوقي إلى حالة اليأس والاحتقان الاجتماعي السائدة بين ساكنة الإقليم، وأزمة الثقة في المؤسسات بسبب بعض الممارسات المخالفة للقانون والمعارضة لمبادئ تكافؤ الفرص. والمرتبطة بتفويتات مشبوهة لبقع أرضية وشقق سكنية، أبطالها منتخبون ومسؤولون إقليميون.

وعاد ممثل العصبة للتأكيد على إحياء عملية تفويت أرض تابعة للدولة لفائدة الودادية، التي تقمصت دورا جديدا، اعتبره تحايلا على القانون، وتدميرا لما بقي من آمال لدى المواطنين في صناع القرار بالإقليم. موضحا أنه يعطي انطباعا للرأي العام على أن سياسة الامتيازات والحكرة والتسيب مازالت قائمة.

من جهتها فقد بعثت المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية المنوضي تحت لواء فدرالية النقابات الدميقراطية، برسالتين إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية. من أجل التدخل ووقف نزيف عقار الإقليم.  وخصت الرسالة ودادية المدينة الخضراء التي أحدثت سنة 2014 من طرف رؤساء المصالح الداخلية والخارجية بعمالة ابن سليمان. بهدف الحصول على فيلات (سومي فيني) مساحتها ما بين 240 و300 متر مربع. وهي الودادية التي غيرت اسمها إلى (أطر ومستخدمي ابن سليمان). وهو ما اعتبرته النقابة تمويها وتحايلا بهدف الحصول على مبتغى مؤسسيها. وطالب المكتب النقابي بضرورة إلغاء عملية تفويت الأرض للودادية والتحقيق في ملفها. 

فقد توسعت دائرة المنتقدين لعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة، بطرق ملتوية، عبر إحداث تعاونيات أو وداديات، أو طرد ذوي الحقوق في الأراضي المسترجعة، والذين تم إسقاط حقوقهم في الاستفادة والتفويت لأسباب واهية. وتمكين تلك الأراضي لشخصيات نافذة أو موالية لهم.