النواب يتجهون للاحتفاظ بـ”حرمان” المبصاريين من قياس النظر

الرباط/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بسبب رفض مجلس المستشارين لاستمرار المبصاريين في قياس النظر، يتجه مجلس النواب إلى الاحتفاظ بالنص كما ورد عليهم من الغرفة الثانية.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فإن اتوجه العام لدى لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب يقضي بالاحتفاظ بالنص المذكور كما ورد عليهم من مجلس المستشارين، بعد إدخال التعديل المتعلق بقياس النظر الذي أثار الكثير من الجدل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أعضاء الغرفة الأولى لن يستجيبوا لمطالب المبصاريين، والذين عقدوا اجتماعات مع مختلف مكونات المجلس للدفاع عن وجهة نظرهم، وذلك بالنظر لكون التعديل مثار الجدل من اقتراح الحكومة، والتي تتوفر على أغلبية مريحة في الغرفة الأولى تمكنها من الحفاظ على الصيغة التي اقترحتها.
وقد تسبب النص في غضب كبير داخل أوساط المبصاريين، الذين خاضوا احتجاجات عديدة بعد المصادقة عليه في الغرفة الثانية للبرلمان، واتهمت نقابتهم وزارة الصحة ب"الخضوع لضغط و ابتزاز نقابة أطباء العيون القطاع الخاص حيث أنهم طالبو بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية، إلا في حالات معينة".
واعتبر المصدر ذاته أن "السبب في حصر دور النظاراتي المبصاري في تسوية و ملائمة اللوازم البصرية بواسطة أدوات الرقابة، تمهيد للطريق أمام الشركات الاحتكارية التي تهدف إلى الهيمنة على القطاع"،  الشيء الذي "لا يمكن أن يتسنى لهم إلا بتقزيم دور النظاراتي المبصاري".
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.
وينص التعديل الذي جاء به الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
 وكانت المادة المذكورة قد خلقت جدلا كبيرا بعد إدخال تعديل عليها في مجلس المستشارين، ينص على تمكين النظاراتيين من قياس النظر، الأمر الذي أغضب أطباء العيون وأخرجهم في احتجاجات في الشارع.