الدار/ تحليل
في الوقت الذي تتزايد فيه تحديات التنمية الاجتماعية على مستوى العالم، تبرز تجربة المغرب كنموذج يحتذى به في مجال الحماية الاجتماعية. على الرغم من محاولات التشكيك في نجاحاته، تواصل المملكة السير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لكل فئات المجتمع.
وبينما تروج بعض الأطراف لخطاب شكك في فعالية البرامج الحكومية، تظل الحقائق والأرقام شاهدة على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا المجال.
منذ انطلاق مشاريع الحماية الاجتماعية في المغرب، تمكنت الدولة من توسيع نطاق التغطية الاجتماعية بشكل غير مسبوق، حيث استفاد أكثر من 11 مليون شخص من التغطية الصحية الشاملة في إطار نظام “تضامن”. هذا النظام، الذي يعكس التزام الدولة بضمان الحقوق الصحية للمواطنين، سعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع دون استثناء، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة. لم تقتصر الجهود على الجانب الصحي فقط، بل شملت برامج الدعم الاجتماعي التي وصلت إلى 4 ملايين أسرة، وهو ما يعكس التوجه الواضح نحو محاربة الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.
علاوة على ذلك، تشهد الأرقام استمرارًا في توسيع نطاق المستفيدين من هذه البرامج، فالأطفال والشيوخ في المغرب يحظون برعاية خاصة، حيث يستفيد أكثر من 5 ملايين طفل و1.2 مليون مسن من الدعم الحكومي. هذه الأرقام تؤكد أن الحماية الاجتماعية في المغرب لم تعد مجرد وعود سياسية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يلامس حياة الآلاف من الأسر.
لم يكن ذلك ليتم لولا الدعم المالي والاستثماري الكبير الذي حصل عليه المغرب من مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي، الذي منح المملكة تمويلًا قدره 700 مليون درهم. هذا التمويل سيعمل على تسريع التحول الاجتماعي من خلال دعم الرقمنة في مجال الخدمات الاجتماعية، وبالتالي تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدة بشكل أكثر فعالية. ومن خلال تطوير السجل الاجتماعي الموحد، سيتسنى للمغرب تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة.
ومع اقتراب حلول عام 2028، تتواصل الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز الاستدامة في برامج الحماية الاجتماعية. ومن خلال تطور هذه البرامج وتحقيق أهدافها، تواصل الحكومة المغربية العمل على ضمان مستقبل اجتماعي أفضل للمواطنين، مع التأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة ليس مسألة رفاهية، بل هو استثمار طويل المدى في بناء مجتمع متوازن وعادل.
بينما تبقى هذه النجاحات ميدانية وواقعية، يواصل البعض نشر الشكوك حول فعالية هذه البرامج، محاولين التقليل من الإنجازات التي تحققت. لكن الحقيقة لا يمكن تزييفها، إذ تبقى الأرقام والنتائج على الأرض هي الأدلة القاطعة على النجاح. فالمغاربة اليوم يشعرون بثمار هذه السياسات التي ساعدت في تحسين مستوى معيشهم وضمان حقوقهم الأساسية.
يمثل هذا التحول الاجتماعي في المغرب خطوة هامة نحو بناء مجتمع يضمن العيش الكريم لكل مواطن، ويعزز من قيم العدالة والمساواة. ومع استمرار جهود الدولة لتحقيق مزيد من التقدم، تظل تلك الإنجازات شاهدة على أن طريق التنمية الاجتماعية في المغرب مليء بالفرص والآمال، ولن يقف أمامه أي محاولات للتشويه أو التقليل من شأنه.
