الدار/
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التعديل الحكومي لا يستند إلى منطق الترضيات، مشددًا على أن التخصص الأكاديمي ليس شرطًا أساسيًا لتولي المناصب السياسية أو الإشراف على تدبير القطاعات الوزارية.
وخلال استضافته في برنامج “نبض العمق”، الذي يبث على منصات “العمق المغربي”، أشار بايتاس إلى أن جميع الوزراء في الحكومة السابقة قدموا أداءً متميزًا وعملوا بجد في ظروف معقدة، مما يعكس كفاءتهم. وأضاف أن طبيعة العمل السياسي تفرض إجراء تعديلات وتجديدات بين الحين والآخر لتلبية متطلبات المرحلة.
وأوضح الوزير أن التعديل الحكومي لا يعني ضعف أداء الوزراء المغادرين أو الانتقاص من قيمتهم، كما أنه لا يؤثر على البرامج الحكومية. بل جاء استجابة لاحتياجات المرحلة الحالية ومتطلبات تنفيذ البرامج التي تعمل الحكومة على تحقيقها.
كما دافع بايتاس عن الطابع السياسي للحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزراء يمثلون أحزابهم بشكل واضح، سواء كانوا من حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، أو حزب الاستقلال. ورفض وصف الحكومة بـ”حكومة مقاولات”، معتبرًا أن العمل السياسي مفتوح للجميع بغض النظر عن خلفياتهم المهنية، ما دام يقوم على التنوع والتعددية.
وأكد بايتاس أن التخصص المهني غير مطلوب في السياسة كما هو الحال في المهن. واستدل بأمثلة مثل الراحلين محمد الوفا والطيب بن الشيخ، اللذين نجحا في تدبير قطاعاتهم على الرغم من أنهم لم يكونوا من ممتهنيها.
وبخصوص تعيين بعض الوزراء الجدد، دافع بايتاس عن كفاءة لحسن السعدي، الذي عُين كاتبًا للدولة مكلفًا بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني. وأوضح أن السعدي هو منتج خالص للشبيبة التجمعية، مما يعكس التزام الحكومة بإعطاء الشباب فرصًا سياسية لتحقيق نتائج ملموسة.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن العديد من الوزراء، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة، لم تكن لديهم تخصصات تتعلق بالقطاعات التي يديرونها، مؤكدًا أن دور الوزير يتمثل في تشخيص مشاكل القطاع، وإجراء دراسات وحلول تستند إلى البرنامج الحكومي. وبشأن تعيين محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أوضح أن برادة يملك تجربة حزبية طويلة كرئيس للجنة الانتخابات وعضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
