الدار/
ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مجددا، مضامين مشروع مالية 2025، مبرزين أن ما جاء به من إجراءات وإصلاحات سيساهم في تعزيز التراكم الإيجابي للمكاسب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أحرزتها المملكة.
وبمناسبة تفسير التصويت على مشروع قانون المالية، اعتبر الفريق التجمعي أن هذا المشروع يتميز بالإرادة والجرأة السياسية المرتكزة على رؤية واضحة للمستقبل، مضيفا أن ذلك يجعل الفريق فخورا بالدفاع عنه ودعمه والتصويت له إيجابيا لما سيشكله من دفعة قوية لتعزيز المكتسبات التي تحققت لبلادنا.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق في جلسة عمومية الخميس الأخير بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين وامتنع 9 مستشارين عن التصويت.
في هذا السياق، قال مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن لحظة تفسير التصويت هي كذلك لحظة للوقوف عند المكتسبات الاجتماعية الكبيرة التي حملها هذا القانون لفائدة المواطنين المغاربة، مبرزا أن دعم فريقه لقانون المالية يستند على ثقته في السياسة الارادية القوية لتجاوز الصعوبات الظرفية المتسمة باستمرار حالة الالتباس وتزايد المخاطر الطبيعية من جهة والجيوسياسية من أخرى.
وسجل المتحدث، أن هذا القانون المالي اجتماعي يرصد 103 مليارات درهم لإصلاح منظومة التربية والتكوين المهني، و40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية، و37 مليار درهم، لتعميم الحماية الاجتماعية، و32 مليار درهم لإصلاح منظومة الصحة، و18 مليار درهم لبرنامج الماء، و14 مليار درهم لخارطة طريق للتشغيل، و9 مليارات درهم لدعم السكن.
وأضاف أننا أمام قانون مالي لتنمية ثروة بلادنا، مشيرا إلى أنه يحمل تدابير جبائية وجمركية جديدة تروم تحصيل المزيد من الموارد وضمان استدامتها، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والصحي، مبرزا أنه يواصل إدماج الاقتصاد غير المهيكل في أفق تحقيق العدالة الجبائية.
واعتبر عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع مالية 2025، هو استمرار لتفعيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي وركيزة لتوطيد المالية العمومية، مبرزا أنه مشروع استمرار في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الوطنية الكبرى، ويعبر عن إرادة حاسمة للمحافظة على السيادة المالية الوطنية.
