بطء المواعيد واختلالات.. جطو يعري واقع المستشفيات العمومية

الدار/ مريم بوتوراوت

دق إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول أوضاع المؤسسات الاستشفائية العمومية.

وقال جطو، خلال تقديمه لعرض في حلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات الاستشفائية "لا توفر جميع الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطنين"، مسجلا غياب تخصصات من قبيل الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلاج أمراض الرئة في مستشفيات في مدن كبرى.

ولفت جطو إلى أن بعض المصالح في المراكز الاستشفائية في مدن كبرى لا تتوفر على وسائل العمل من معدات وأطر طبية وشبه طبية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف الخدمات لفترات زمنية متفاوتة، وهو ما ينضاف إلى تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات لاسيما بالنسبة لتخصصات أمراض القلب والشرايين، والتي وصلت فيها المواعيد إلى سبعة أشهر ونصف، وأمراض الأعصاب التي وصلت مواعيدها إلى سبعة أشهر.

كما وصلت مواعيد اختصاصات أمراض الغدد إلى خمسة أشهر و20 يوما، وخمسة أشهر بالنسبة لأمراض الروماتيزم وشهرين وعشرين يوما في جراحة الأطفال، كما تجاوزت هذه الآجال عشرة أشهر بالنسبة لطب الأنف والأذن والحنجرة، حسب ما جاء على لسان جطو.

وفيما يخص تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، أوضح المتحدث أن إمدادات الصيدلية المركزية لا تلائم دائما احتياجات المستشفيات سواء من حيث الكميات أو طبيعة الأدوية المسلمة، في ما يؤدي عدم ضبط عملية الإمداد إلى نفاذ مخزون بعض الأدوية كثيرة الاستعمال، في حين يتم إتلاف أدوية أخرى لانتهاء صلاحيتها.

كما نبه جطو إلى أن صيدليات المراكز الاستشفائية تعرف مشاكل مرتبطة بالفضاءات المخصصة لها وتجهيزها حيث "يتم تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية في ظروف مخالفة للمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن".

وشدد جطو على أن هذه الاختلالات "تشكل عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمة صحية عمومية بالجودة المطلوبة"، الأمر الذي "يستلزم وضع الحلول الملائمة لأهم محددات التدبير الاستشفائي ويتعلق الأمر أساسا بالعنصر البشري"، داعيا إلى "توفير موارد بشرية كفؤة من أطباء وأطر شبه طبية وتقنيين وإداريين بأعداد كافية وفي جميع التخصصات"، مع "اعطاء الأولوية لبرامج تكوين الأطر الطبية والممرضين والتقنيين بالأعداد اللازمة لمواكبة العرض الصحي حسب برمجة وآجال محددة، وبصفة موازية يتعين إيلاء مسارهم المهني وأوضاعهم المادية عناية خاصة". 

كما شدد جطو على ضرورة أن "تشتغل المؤسسات الاستشفائية وفق مشروع استراتيجي مصادق عليه، يحدد الأهداف وينظم خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية ويرسم رؤية واضحة لآفاق تطورها"، وفق توضيحات رئيس المجلس الأعلى للحسابات.