هذا ما ينتظر مسيري “لاسامير” في حال شملتهم التصفية القضائية

الدار: خاص

في وقت كان يتمنى فيه الجميع بلوغ نهاية النفق، فإذا بـ "لاسامير" تجد نفسها في مشكلة قضائية ليس من شك أنها ستستمر لسنوات طويلة. وهناك حاليا العديد من المساطر المتبعة أمام محاكم كل من الدار البيضاء والمحمدية، من بينها طلب توسيع التصفية القضائية لتشمل مسيري المؤسسة.
وتجري أطوار هذه الدعوى التي رفعها الـ "سانديك" الأسبق ضد مسيري "لاسامير" أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهو ما يتماشى وما تنص عليه مدونة التجارة في المادة 703 منها من أنه "تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة".
وبعيدا عن كونه مجرد تحمس مفرط من قبل الـ "سانديك"، فإن فتح مسطرة التوسيع لا يجب أن يفاجئ أحدا بالنظر إلى خطورة بعض الأفعال المدرجة في أساس الحكم بفتح التصفية القضائية لـ "لاسامير".
وتؤطر مدونة التجارة توسيع التصفية القضائية لتشمل المسيرين. ففي أي حالة إذا يمكن تطبيقها؟ هناك عدد من الحالات المنصوص عليها وسنقتصر على اثنتين منها وهي التي تهمنا في حالة "لاسامير". أما الحالة الأولى فتتعلق بـ "المسك، بكيفية غير واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة". وفي هذا الموضوع، يشير الحكم القاضي بفتح التصفية لـ "لاسامير" إلى كون "محاسبة الشركة يبدو أنها لا تعطي صورة أمينة لموضوع الديون المسجلة في القوائم التركيبية وخصوصا وضعية الأصول الخاصة". ويستشف من هذا أنه بالإمكان ملاحقة المسيرين في هذه النقطة.
أما الحالة الثانية التي تنص عليها مدونة التجارة وبالإمكان الاستناد عليها لبرير توسيع التصفية، وهي حينما يقوم المسير بـ "استعمال ائتمان الشركة بشكل يتنافى مع مصالحها". هذا هو ما بالضبط ما تعيب المحكمة التجارية بالدار البيضاء على مسيري محطة التكرير في حكمها حينما تتطرق إلى توزيع أرباح بقيمة 594 مليون درهم في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2014، جرى تحويلها بصورة كاملة بفضل التسهيلات البنكية.

ماذا ينتظر المسيرين؟

يواجه المسيرون في إطار المسطرة المفتوحة حاليا نوعين من العقوبات: تحمل ديون "لاسامير" والتصفية القضائية. أما العقوبة الأولى فتنص عليها المادة 704 من مدونة التجارة وفيها أنه "حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميلة، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط".
أما الحالة العقوبة الثانية فهي أشد قسوة بالنظر إلى أن المسير قيد يخضع لمسطرة التصفية القضائية وفي هذه الحالة، تتكون الديون، بالإضافة إلى الديون الخاصة، من ديون "لاسامير.
وبالنظر إلى أن عجز ديون "لاسامير" يصل بلغة الأرقام إلى عدة ملايير من الدراهم، فإن تحدي المسطرة الجارية كبير جدا بالنسبة للمسيرين المغاربة والأجانب. علما أن أصول محطة التكرير تقدر بـ 21 مليار درهم، في حين يطالب الدائنون بـ 43 مليار درهم.
ولا يتوقف خطر العقوبات عند هذا المستوى، فمسيرو "لاسامير" قد يتابعون بعقوبات أخرى. وفي هذا الإطار، فهم معرضون لسقوط الأهلية التجارية في حال ثبت للمحكمة في حقهم عدد من الأفعال المدرجة في مدونة التجارة أو في حال صدر حكم ضدهم، ولم يسددوا عجز أصولها الذي يتحملونه. ويترتب عن سقوط الأهلية التجارية تبعات ثقيلة تتمثل في "منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي"، والأشد من ذلك أن المسيرين ممن يصرحون أنهم متفالسون يعاقبون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 100.000 درهم. مما يعني أن العدالة ما زال أمامها الكثير من الأوراق لتلعب بها.