2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية

الدار/ افتتاحية

قد يكون عام 2025 نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة للمملكة المغربية في نضالها المشروع من أجل الاعتراف الدولي بسيادتها على أقاليمها الجنوبية. هذا النضال، الذي يستند إلى وحدة ترابية وطنية لا جدال فيها والمدعوم بعقود من الجهود الدبلوماسية، أصبح أولوية استراتيجية للمملكة.

قضية الصحراء المغربية تستند إلى أسس تاريخية وقانونية وسياسية لا يمكن دحضها. فقد ظلت المملكة تثبت، عبر المؤسسات الدولية، أن حقها في هذه الأراضي متجذّر في التاريخ ومعترف به ضمنيًا من قِبل العديد من الدول. ويُعدّ مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي أشادت به المجتمع الدولي كحل واقعي وذي مصداقية، تجسيدًا لحل سياسي دائم وبراغماتي لهذه المنطقة.

ومع ذلك، لا تقتصر مسألة السيادة على المعركة الدبلوماسية فحسب، بل تشمل أيضًا واجبًا أخلاقيًا يتمثل في فضح الجرائم التي يرتكبها البوليساريو، وهي جماعة مسلحة تعمل بتواطؤ مع الجزائر. فمنذ عقود، تُرتكب ممارسات لا إنسانية مثل الاتجار بالبشر، والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، في ظل إفلات كامل من العقاب.

هذه الأفعال، التي ترقى إلى أشكال حديثة من الإبادة الجماعية، يجب أن تُدان بشدة. ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن هذه الانتهاكات. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية (CPI)، لأن إفلاتهم من العقاب يمثل وصمة على الضمير العالمي.

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكّن المغرب من ترسيخ موقعه كفاعل رئيسي على الساحة الدولية. وبفضل دبلوماسيته النشطة وشراكاته الاستراتيجية، حصلت المملكة على دعم العديد من الدول لقضيتها الوطنية. وتشهد النجاحات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك اعتراف العديد من القوى الكبرى بسيادة المغرب، على فعالية هذه الاستراتيجية.

في عام 2025، سيواصل المغرب الدفاع ليس فقط عن وحدته الترابية، بل أيضًا عن العدالة والسلام في المنطقة. فتسوية قضية الصحراء المغربية ضرورية لضمان الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهما منطقتان تشهدان توترات جيوسياسية متزايدة.

لذلك، يجب أن يكون عام 2025 عامًا للاعتراف النهائي بالسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وأيضًا لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في مخيمات تندوف. إنها معركة من أجل العدالة والكرامة الإنسانية والسلام في المنطقة.

المملكة المغربية، بثباتها الوطني والتزامها بالشرعية الدولية، أكثر عزيمة من أي وقت مضى لإيصال صوتها والدفاع عن حقوقها المشروعة على الساحة العالمية.