رئيس لجنة التعليم لـ”الدار”: هناك توافق حول القانون الإطار.. ويجب الاحتكام للديمقراطية
الرباط/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثاره الإعلان المفاجئ عن عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، للبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، خرج محمد ملال، رئيس اللجنة ليوضح حيثيات هذا القرار.
وأوضح ملال، في تصريح لـ"الدار"، أن الدعوة إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل جاء بناء على اتفاق مسبق بين أعضاء مكتب اللجنة، حيث تم التوافق على جدولة زمنية معينة حين التطرق إلى مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات، كان القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم مشمولا بها.
بناء على ذلك، أكد المتحدث على أن الدعوة إلى اجتماع اللجنة لم تكن مبنية على قرار فردي منه "فالنظام الداخلي للمجلس واضح، ونحن نشتغل في إطاره"، ما يعني حسب ملال أن السقف الزمني المحدد للاجتماع كان لتوافق مع مكتب اللجنة الذي يتضمن تمثيلية لجميع الفرق في مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بعقد اجتماعات للتوصل إلى توافق لتجاوز الخلافات حول النص، أكد ملال أنه لم يتم عقد أي اجتماعات خلال الأيام الماضية، مبرزا أنه "لدينا صيغة توافقية جاهزة للتصويت، وإذا كان هناك فريق يرى أنه لم يبق موافقا عليها هناك عدة حلول يمكن اللجوء إليها كإرجاء الاجتماع".
وتابع المتحدث "الصيغة التوافقية جاهزة، وهناك مادتان فقط محط رفض من بعض الفرق"، قبل أن يستدرك "لكن يجب أن نحتكم للديمقراطية، فلا يمكن أن نكون منسجمين مائة بالمائة، وعند الاختلاف نلتجئ الى التصويت"، حسب ما جاء على لسان ملال.
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين منذ أسابيع، بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
