الحكومة رفضت معظم تعديلات البرلمانيين.. المستشارون يمررون القانون التنظيمي للأمازيغية
الرباط / مريم بوتوراوت
بعد المسار الطويل الذي قطعه مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات في مجلس النواب، يقترب مجلس المستشارين من إنهاء مسطرة المصادقة على النصين.
وصادق أغلبية المستشارين الحاضرين في اجتماع لجنة التعليم في الغرفة الثانية، على مشروعي القانونين المذكورين، في انتظار عرضهما على جلسة تشريعية بالمجلس ذاته يوم غد الثلاثاء، لإعادتهما إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل إحالتهما على المحكمة الدستورية ونشرهما في الحريدة الرسمية ليدخلا حيز التطبيق.
وقد تقدمت الفرق في مجلس المستشارين بما يناهز ثلاثمئة تعديل على النصين، تم حسب مصادر برلمانية رفض معظمها من طرف وزير الثقافة والاتصال، الذي اكتفى بقبول تعديلات "شكلية"، بينما أصرت بعض الفرق على رفع تعديلاتها للجلسة العامة.
وينص مشروع القانون التنظيمي على إدماج الأمازيغي في مختلف جوانب الحياة والوثائق الرسمية، على رأسها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر والأوراق والقطع النقدية، ومختلف المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
وظل مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية حبيس الغرفة الأولى لسنوات بسبب خلافات حادة بين الأحزاب، على رأسها التنصيص صراحة على كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ.
