الحكومة تقترب من إخراج “شرطة” لإنهاء فوضى المقالع
الرباط/ مريم بوتوراوت
تقترب الحكونة من تطبيق مشروع القانون المتعلق بالمقالع، عبر الإفراج عن مرسوم يحدد كيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع.
وتتدارس الحكومة في اجتماعها يوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات.
وكان مجلس الحكومة، قد أحل البت في هذا المرسوم بعد عرضه على اجتماع سابق شهر دجنبر من السنة الماضية، والذي كان يشترط في أعوان شرطة المقالع التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، و"الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها".
وتؤكد الحكومة، على أن تنظيم شرطة المقالع يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو عير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.
ويمكن القانون أعوان شرطة المقالع من "الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية"، ويلزم مستغلي هذه المقالع بمنح الأعوان "جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم".
