النواب يمررون القانون الإطار للتربية والتكوين وسط تشتت الأغلبية
الدار – مريم بوتوراوت
على بعد يوم واحد من موعد انعقاد اجتماع لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، المخصص للبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، فشلت مكونات الغرفة الأولى للبرلمان في التوصل إلى توافق حول النص المثير للجدل.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فقد انتهت ندوة الرؤساء المنعقدة صبيحة اليوم الإثنين، ب"التوافق" على اعتماد مسطرة التصويت لتمرير مشروع القانون الإطار، في ظل فشل مكونات المجلس في تجاوز خلافاتها حول النص.
وبذلك، سيتم التصويت على النص الذي عاش حالة من البلوكاج لشهور طويلة، في ظل تشتت واضح للأغلبية، بسبب الخلافات التي اندلعت بينها حول الهندسة اللغوية للتعليم العمومي.
وكانت اللجينة الفرعية التي شكلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول النص قد وصلت إلى الباب المسدود، لتنقطع كل سبل الحوار بين الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الإطارللتربية والتعليم، بالرغم من كونها تصر على تمرير النص بالتوافق.
وقد توقف النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بعد انسحاب فريق العدالة والتنمية من التوافق بين الفرق البرلمانية حول مبدأ التناوب في لغات التدريس، وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وقد خلق هذا النص أزمة صامتة في صفوف الأغلبية، حيث حمل محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق الأغلبية في مجلس النواب مسؤولية إنهائها لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وأعلن في تصريحات سابقة ل"الدار" عن تمسك فريقه بالصيغة المتوصل إليها بين رؤساء الفرق.
