المغرب يعلق استيراد البضائع المصرية.. خلافات تجارية تعرقل التبادل الحر

الدار/ تقارير

أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن السلطات المغربية علّقت دخول البضائع المصرية إلى أسواقها منذ عدة أسابيع، رغم عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن. يأتي هذا الإجراء في ظل خلافات تتعلق بتطبيق اتفاقية اكادير للتبادل التجاري الحر.

أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أوضح أن هذا التعليق جاء كرد فعل على عدم التزام القاهرة الكامل ببنود اتفاقية أغادير. وأشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المصنعة في المغرب، مما دفع الرباط إلى اتخاذ هذه الخطوة كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصرية.

اتفاقية أغادير، الموقعة في عام 2004 بين مصر، المغرب، تونس، والأردن، تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء وزيادة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. تنص الاتفاقية على إعفاء السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية، بشرط تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.

تتضمن الصادرات المصرية إلى المغرب مجموعة متنوعة من السلع، أبرزها السيراميك، المنتجات الغذائية، الخضروات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. تتراوح قيمة هذه الصادرات بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات التجارية بين البلدين توترًا بسبب تطبيق بنود اتفاقية أغادير. في عام 2009، أوقفت الجمارك المغربية شحنة حافلات مصرية، معللة ذلك بعدم توافقها مع شروط الاتفاقية. من جانبها، اعتبرت السلطات المصرية آنذاك أن هذه الخطوة تمثل عقبة أمام وصول منتجاتها إلى السوق المغربية.

في عام 2022، توصل البلدان إلى اتفاق يقضي بإعفاء السيارات المغربية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق المصرية، وذلك بعد مفاوضات هدفت إلى حل الخلافات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. ومع ذلك، يبدو أن التحديات ما زالت قائمة، مما يستدعي جهودًا مشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتذليل العقبات أمام حركة السلع بين البلدين.

في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل التبادل التجاري بين مصر والمغرب مرهونًا بمدى قدرة الجانبين على تجاوز الخلافات وتفعيل بنود اتفاقية أغادير بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.