نقابة موخاريق ترفض النسخة الحكومية المعدلة لقانون الإضراب

الدار/ بوشعيب حمراوي

أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها للنسخة الثانية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب. وانفراد الحكومة بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/ تمهيدي مع الحركة النقابة. وهو ما اعتبرته متعارضا مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب،بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65، المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004.

ودعت الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر،والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.

واعتبرت المركزية النقابية  أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله،ويجرمه،ويجعل ممارسته مستحيلة،ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا،ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش،ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية،ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد،وخنق الحريات والحقوق …

كما اتهمت الحكومة بمخالفة الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة. كما اتهمته بخرق الفصل 8 من الدستور،الذي ينص على احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء،وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة.

وأكدت في بلاغها أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق،ويقلص الحريات.وهذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن "حق الإضراب مضمون"،و"أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة"، وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية،والاجتماعية،والثقافية لعام، التي تنص على الحق في الإضراب، وعلى حق النقابات في العمل بحرية،ودون أن تخضع لأي قيود.

كما أكدت أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية. كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا،حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما،هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا،بفضل كفاحاتها ونضالاتها.. وأن الحق النقابي،وحق الإضراب يشكلان،بالنسبة للمغرب،مكسبا تاريخيا، فرضه العمال فرضا، بنضال ودماء النقابيين،وقوافل شهداء معركة التحرير الوطني.

وطالبت بالتوافق والتراضي بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية. مما يمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن،و يوفر الشروط و الأجواء الملائمة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وتماسك المجتمع وتضامنه،والتخفيف من درجات الاحتقان الاجتماعي.

وجددت دعوتها من أجل فرض احترام قوانين الشغل المغربية، وذكرت الحكومة بأن جل الإضرابات التي عرفها ويعرفها المغرب، ناتجة عن خرق قوانين العمل المتوافق حولها، أو عن عدم احترام الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية، أو عن محاربة الحق النقابي،ورفض التفاوض والحوار مع الحركة النقابية.. وغيرها من العوامل التي تجد الطبقة العاملة نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإضراب دفاعا عن، حرياتها وحقوقها، وكرامتها. وحملت الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب. 

وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عقدت اجتماعا لها بالمقر المركزي بالدار البيضاء، لتدارس وتقييم أوضاع الطبقة العاملة المغربية في علاقتها وارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية، واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وسجلت أسفها لتعامل الحكومة الانتقائي، والتجزيئي مع مضامين اتفاق 25 أبريل 2019.