الحكومة تتكلف بتغذية الموقوفين تحت الحراسة النظرية

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد تطبيق منع إدخال قفف المؤونة لنزلاء المؤسسات السجنية، تتجه الحكومة لإدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية للتكفل بتغذية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

ويتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه يوم غد الخميس، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، يهدف إلى "تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة"، وذلك في سبيل "تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه.

وأوضح مشروع القانون أن تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم سيتم بنص تنظيمي، لافتا إلى أن "تدبيري الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، فإنه كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم بما يحفظ  كرامتهم وسلامتهم الجسدية ".

وأكدت الحكومة في النص الذي وقعه وزير العدل محمد أوجار على أن "التعديلات جاءت نتاج الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بخصوص أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا"، وفي سبيل "تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية الكرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات الجهات القضائية المختصة".

وشددت الحكومة في مشروع القانون على أن "الغاية من الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رعن إشارة العدالة".

وتختلف مدة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حسب طبيعة الأفعال الإجرامية موضوع البحث، وتترتوح بين 48 ساعة و96 ساعة قابلة للتجديد، حسب ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.