الخلفي: قانون الجمعيات لا يواكب التطور التشريعي والدستوري

الدار/ أسماء لشكر

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأهيل  المنظومة القانونية يعتبر تحديا كبيرا ومطروحا على  الساحة الوطنية، مضيفا  خلال مداخلة له في اللقاء الوطني لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب الذي عقد بالرباط صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم في نونبر القادم تقديم مذكرة أمام البرلمان تهم التعديلات الخاصة بهذه المنظومة.

وأكد الخلفي على ضرورة الاشتغال من أجل تسطير منظومة قانونية للجمعيات ترقى لمستوى تطلعات المهام الدستورية التى نص عليه  دستور 2011 وتساهم في تقييم السياسات العمومية بالإضافة إلى رفع ملتمسات التشاور لمواكبة إعداد برامج تنموي على المستوي الجهوي والإقليمي، مشيرا إلى أن التحدي القائم يهم  المنظومة القانونية على المستوى الضريبي وقانون تأسيس الجمعيات، معتبرا هذا القانون لا يواكب التطور الحاصل على المستوى التشريعي والدستوري.

 من جانب آخر، دعا الخلفي جميع الفعاليات الجمعوية إلى إحداث انسجام مطلوب بين مكونات المنظومة القانونية والمنظومة التشريعية لجعل المقتضيات التي أتى بها الدستور ذات أثر في صياغة القوانين واعتمادها كمرجع أساسي لتنظيم قوانين المجتمع المدني .

 يشار إلى أن اللقاء الوطني لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب يهدف إلى الخروج بتوصيات تهم القانون المنظم للجمعيات وتقديم أهم الخلاصات المتعلقة بالإكراهات التي تشمل العمل الميداني للمجتمع المدني، حيث نظم تحت شعار "تعديل القانون المنظم للجمعيات بتنظيم الحوار والتشاور العمومي بالمغرب مرتكزات أساسية لتطوير والرقي بالعمل الجمعوي، وكان فرصة للتشاور والتفكير الجماعي وتبادل الاراء بين مختلف الفاعلين بما  من مجتمع مدني، وصناع قرار ومؤسسات منتخبة وباحثون وغيرهم.