فرحات مهني يكتب: في ظل الديكتاتورية الجزائرية تُعامل جميع الحريات الديمقراطية كجرائم

بقلم: فرحات مهني

في ظل الديكتاتورية، تُعامل جميع الحريات الديمقراطية كجرائم. في الجزائر، خاصة منذ وصول تبون، رجل الجنرالات المطيع، إلى السلطة، حلّ ليل إرهابي على حقوق الإنسان.

يدفع الأمازيغ القبايليون ثمناً باهظاً لأن هذه الحريات والحقوق جزء من ثقافتهم وتقاليدهم. فقد تم تنظيم عملية قمع جماعية عبر مؤسسة قضائية منحرفة ومهشمة. تم اعتقال 13 ألف شخص وتعذيبهم وإدانتهم بناءً على ملفات فارغة، بفراغ ملف بوعلام صنصال نفسه، والذي من خلال اعتقاله بدأت فرنسا وإعلامها أخيراً في اكتشاف حقيقة الديكتاتورية البشعة والجهنمية.

حتى لو تطرّق أحد أسئلة القاضي إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، فإن الحكم بالسجن لخمس سنوات نافذة على صنصال لم يكن سوى إدانة مباشرة لحرية الرأي والتعبير. حتى وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (APS)، وهي لسان حال النظام، تعترف بذلك حينما كتبت:

“كان السيد صنصال (…) متهماً أساساً بالمساس بوحدة أراضي الجزائر، بسبب تبنّيه (…) لموقف المغرب الذي يعتبر أن أراضيه قد بُترت لصالح الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي”.

الحرية لسانسال ولكل السجناء السياسيين، الذين ينتمي المئات منهم إلى منطقة القبائل.