أخبار دولية

واشنطن، باريس،أبوظبي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية

جددت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة الإعراب عن قلقها العميق إزاء الأعمال العدائية المستمرة في العاصمة الليبية، داعية إلى وقف التصعيد الفوري ووقف القتال الحالي والعودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. 
واعتبرت هذه العواصم الغربية والعربية، في بيان مشترك نشرت الخارجية الأمريكية نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، مشيرة إلى أن العنف المستمر أودى بحياة ما يقرب من 1100 شخص ودفع بأزيد من 100 ألف شخص إلى النزوح وزاد حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة سوءا. 
وحذرت من أن المواجهة المستمرة تهدد بزعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط، معربة عن القلق العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ في البلاد. 
كما دعت البلدان الموقعة على البيان جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى "الانفصال عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة"، مجددة التزامها برؤية المسؤولين عن مزيد من عدم الاستقرار يتحملون مسؤوليتهم. 
وأعرب البيان عن التأييد للدور القيادي للممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة "الذي يعمل على استقرار الوضع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل تحقيق وقف الأعمال القتالية وتوسيع مشاركته في جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل وخلق شروط لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة". 
وأكد أن ثمة حاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، وتخصيص الموارد بشكل عادل والدفع إلى إعادة توحيد بنك ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة. 
وطالب البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ب"الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019)، وذكر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها في حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى