تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي ضرورة للقطاع الفلاحي

ترجمة: فاطمة الزهراء أوعزوز

شهدت الصادرات على مدى السنوات العشر الماضية نموا ملموسا (117 في المائة)، ولكن الرصيد الغذائي ما زال يعاني من العجز على الرغم من القيمة المهمة التي تم تسجيلها في إنتاج الحبوب، حيث لا يزال الاستيراد يغطي كميات كبيرة.

وبعد أقل من سنتين من الموعد النهائي، في أفق تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي، ينبغي أن تبدأ خطة المغرب الأخضر في الاعتماد على اتجاه جديد للعمل، خصوصا في إطار المشاريع التي تقودها الطاقات الشابة بهدف كبح مشكلة العمالة وتحسين دخل المزارعين للاستفادة من المكاسب التي يتم تحقيقها في هذا الصدد.

ودعا عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تقديم العرض السنوي للقطاعات الزراعية لدعوة مختلف الجهات الفاعلة إلى التفكير في مستقبل القطاع الزراعي، إلى جانب العمل على تقديم المقترحات الملموسة.

وفي إشارة إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه الملك أمام البرلمان، يشرح أخنوش "أن الأمر يتعلق بتعزيز المكتسبات وخلق أنشطة جديدة تولد الوظائف والمداخيل". وعلى وجه الخصوص ، لصالح شباب العالم القروي،  بهدف المساهمة في ظهور طبقة متوسطة زراعية تجيد تدبير الشأن الفلاحي والزراعي.

وتحقيقا لهذه الغاية ، سيتم تعبئة 1,000,000 هكتارا من الأراضي الزراعية، وذلك لصالح المزارعين الشباب، حيث أن "الإدارات التابعة للإدارة مدعوة إلى تحديد هذه الأراضي، وأنواع المحاصيل التي يتعين ممارستها، وآليات التمويل والدعم للمشاريع" ، كما أعلن الوزير.

 ولا يزال التحدي الكبير يكمن في عجز التكامل من المنبع إلى المصب الزراعي. والإصلاحات المتعلقة بتسويق الماشية وذبحها وأسواق الجملة التي تكافح من أجل تجديدها، ولا بد من القول إن الوزير الوصي على هذا القطاع يرحب بالدعم الذي يتلقاه من   الوزارات في الحكومة ، بما في ذلك الداخلية والتجارة والصناعة.

وعلى أية حال، فإن الميزة الكبيرة لخطة المغربي الأخضر هي أن تكون قد حرر زخم الاستثمار للاستفادة منه. على مدى الوقت الزمني المحدد، الأمر الذي يستلزم ضخ ما لا يقل عن 104,000,000,000 درهم في القطاع الزراعي.

بتصرف عن موقع "ليكونوميست"