احتياطات النقد الأجنبي للمغرب تتجاوز 39 مليار دولار
الدار/ خاص
سجّل الاقتصاد المغربي مع نهاية عام 2024 تطورًا ملحوظًا على مستوى احتياطاته من النقد الأجنبي، حيث بلغت هذه الاحتياطات نحو 39.26 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة بنسبة 4.45% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. هذا المؤشر يعكس دينامية إيجابية في الأداء المالي للمملكة، سواء من حيث تدفقات العملات الصعبة أو إدارة الموجودات الخارجية.
ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل، من أبرزها تحسن عائدات القطاعات المنتجة للعملة الصعبة، مثل الصادرات الصناعية والفلاحية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والسياحة، إضافة إلى استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولعل من أبرز النقاط التي تُميز المشهد المالي المغربي، هو تحرير سوق الصرف منذ سنة 1996، ما يعني أن النظام البنكي والمؤسسات الاقتصادية في المغرب تتصرف بحرية في ما تملكه من احتياطات العملة الصعبة، خلافًا لما هو معمول به في بعض الاقتصادات ذات النظم المركزية الصارمة، خصوصًا في الدول التي كانت تنتمي سابقًا إلى الكتلة الشيوعية.
هذا النظام المرن يمنح الفاعلين الاقتصاديين قدرة أكبر على التفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية، ويُسهم في تعزيز جاذبية السوق المغربية لدى المستثمرين الأجانب، لما يوفره من شفافية وحرية مالية نسبية.
وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات الخارجية، سواء كانت مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية أو بالظروف الاقتصادية العالمية. كما أنها تُظهر قدرة المغرب على الحفاظ على توازناته المالية الكبرى، وضمان وفرة العملة الصعبة لتمويل حاجياته من الواردات، وخدمة الدين الخارجي.
