رغم تهديد الرسوم الجمركية: العولمة تواصل التمدد برغم رياح الحماية الاقتصادية

الدار/ تحليل

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد المخاوف من تأثير سياساته التجارية الحمائية على مستقبل التجارة العالمية. فـ”يوم التحرير” كما يسميه ترامب، يلوح في الأفق، حاملاً معه خططًا جديدة لفرض رسوم جمركية “متبادلة” قد تهز أركان النظام التجاري العالمي. ومع تصاعد الحديث عن تباطؤ التجارة السلعية وتصاعد الاعتبارات الأمنية في السياسات الاقتصادية، يخشى البعض أن تكون هذه الإجراءات القشة التي تقصم ظهر العولمة.

غير أن الأرقام والاتجاهات الفعلية ترسم صورة مختلفة. فبالرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال الاقتصاد الأكبر في العالم، إلا أن حصتها من واردات السلع العالمية تراجعت إلى نحو 13% بعد أن كانت تقارب 20% قبل عقدين. هذا يجعلها لاعبًا مهمًا، لكنها ليست الوحيدة القادرة على توجيه دفة العولمة.

تجارب بحثية أشارت إلى أن الاقتصادات العالمية بإمكانها التكيّف سريعًا مع أي انكماش في السوق الأمريكية. فحتى في سيناريو متشائم حيث تقطع واشنطن وارداتها تمامًا، فإن أغلب شركائها التجاريين قادرون على تعويض خسائرهم خلال سنوات قليلة. وتظل أوروبا والصين اليوم أكثر تأثيرًا في دفع عجلة التجارة العالمية، إذ تواصل كل من بروكسل وبكين الدفاع عن الانفتاح التجاري، سواء لأسباب اقتصادية أو استراتيجية.

الصين مثلًا، تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي من خلال مبادرات مثل “الحزام والطريق”، بينما تركز أوروبا على تعميق التكامل الداخلي وتعزيز تعاونها مع قوى مثل الصين والهند. وبحسب تقارير حديثة، من المتوقع أن تدعم دول كالهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط نمو التجارة العالمية حتى عام 2029.

ورغم أن بعض الدول باتت تركّز أكثر على أمن سلاسل الإمداد بعد الجائحة والحرب في أوكرانيا، فإن قلة منها تسير على نهج ترامب الانعزالي. الدول الصغيرة والنامية تدرك أنها لا تستطيع التخلي عن التجارة للحفاظ على مستوى معيشي معقول. في الواقع، كثير من الحكومات تسعى لتعويض الانكفاء الأمريكي عبر إبرام صفقات جديدة، كما يظهر من الاتفاقيات التي وقعتها مؤخرًا جهات مثل الاتحاد الأوروبي وميركوسور وأستراليا والإمارات.

حتى في أسوأ السيناريوهات المتوقعة، فإن الانخفاض المحتمل في حجم التجارة العالمية قد لا يتجاوز 10% مقارنة بالنمو المتوقع، ما يعني أن العالم سيشهد نموًا صافٍ في التجارة بحلول 2029. وفي الوقت نفسه، يشهد العالم انتقالًا جزئيًا من التجارة السلعية إلى تجارة الخدمات، خصوصًا الرقمية منها، والتي باتت تنمو بوتيرة تفوق السلع بكثير، ما يعكس تحولًا في طبيعة الاقتصاد العالمي.

العولمة، كما يشير الخبراء، ليست مجرد تبادل للسلع. فهي تمتد إلى الخدمات والبيانات ورؤوس الأموال، وحتى في ظل تصاعد السياسات الحمائية، تظهر مؤشرات متعددة أن حركة الانفتاح لا تزال نشطة، من خلال ارتفاع تدفقات التجارة والمعلومات والأشخاص منذ عام 2019 حتى اليوم.

بالتالي، فإن موجات الحماية الاقتصادية التي يلوّح بها ترامب قد تعيق نمو التجارة مؤقتًا، لكنها لن توقف مسارها. فالواقع الاقتصادي، بما فيه من مبررات الربح والكفاءة، يظل أقوى من الشعارات السياسية العابرة، وهو ما يمنح العولمة قدرة استثنائية على الصمود.